لماذا يرفض موظف في قسم مراقبة الأراضي والتعديات في (بلدية أُحد) التابعة لأمانة المدينة المنورة، إتمام معاملات المتقدمين لاستئجار البسطات المخصصة لمواسم الحج والعمرة؟! لماذا يقذف بأوراق المراجعين التي كانت على مكتبه في الرواق الواقع خارج القسم، ويغلق الباب في وجوههم؟! - إذا كان ما نشر في عكاظ صحيحاً - ولماذا عندما اتصلت جريدة عكاظ بمدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي لأمانة المدينة، لكي تسأله عن مبررات تعامل الموظف مع المراجعين، لم يتجاوب، على الرغم من تكرار الاتصالات.
ما الفائدة من المراكز الإعلامية والناطقين الرسميين، إذا كانوا لا يردون أو يشغلون خطوطهم مثلما تفعل أقسام الاستعلامات في الخطوط السعودية؟! كيف ستصل وسائل الإعلام الى إجابات للأسئلة التي يطرحها المواطن البسيط أو الصحفي المختص؟! كيف سنعرف كقراء، منْ أعطى موظف البلدية الحق ليرمي أوراق المواطنين في وجوههم بهذه الطريقة غير الأخلاقية؟! وهل يمكن أن يتصرف بهذه الطريقة، إن لم يكن مطمئنا من عواقب تصرفه؟! ولو أن ما فعله كان من تلقاء نفسه، لهرع الناطق الرسمي لوسائل الإعلام، ليدافع عن الأمانة، وليؤكد أنها بريئة منه.
إن حالتنا مع أمثال هذا الموظف، سواءً في أمانات المناطق وغيرها من المصالح الحكومية الخدمية، سوف لن تنتهي، إلا إذا وجدت الصحافة ناطقاً رسمياً يجيب عن الأسئلة في الحال، دون تأخير.
