لن يقبل أي عذر بعدما حصل في مدينة جدة؛ فبكل وضوح وشفافية أوضح الأمير خالد الفيصل أنه لا مجال للإهمال في المشاريع التي تُنفّذ في جدة، وما يجب أن يكون في كل مدن المملكة.
تأكيدات أمير منطقة مكة المكرمة جاءت بعد توقيعه مشروعات تطوير شرق مدينة جدة، التي كشفت أن الأوضاع اختلفت كثيراً في المنطقة؛ فالمسؤول الأول الذي وضعت القيادة السعودية ثقتها به أوكل إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر متابعة ورعاية وخدمة المواطنين في هذه المنطقة التي لها مكانة خاصة لدى كل السعوديين؛ ولهذا فلا يجب أن تكون بؤرة للفساد المالي والإداري وارتكاب جرائم تلحق الضرر بالمواطنين ومصالحهم. ولأن جدة هي البوابة التي يطل منها العالم الإسلامي على الأراضي المقدسة، ولأنها إحدى أهم المدن السعودية الاقتصادية، فلا بد أن تكون بمستوى التطور والنمو الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية؛ فمن المعيب أن تتأخر إحدى أهم المدن الاقتصادية السعودية وتشهد كوارث بسبب الإهمال والفساد الإداري وتردي ذمم من ينفذون المشاريع ويشرفون عليها في حين تتقدم المملكة خطوات ومراتب في تصنيف الدول النامية المتقدمة.
إذن لا بد من أن تصاحب إقرار المشاريع النافعة التزامات لا يجب أن نحيد عنها، وهي كما أوجز الأمير خالد الفيصل رفض القبول بأي مشروع ارتجالي منقوص؛ إذ يفترض أن يسبق الموافقة على أي مشروع دراسات تؤكد جدواه والفائدة منه وعدم تأثيره على البيئة أو الطبيعة العمرانية وتكوينات التربة والأرض ومسارات السيول والمياه؛ لأن عدم الاهتمام بمثل هذه الاشتراطات يجلب الكوارث التي يعرف أهل جدة ومسؤولوها نتائجها المأساوية.
كما أن التأكيد والإصرار على محاربة الإهمال بمراقبة أعمال الشركات المنفذة للمشاريع الجديدة في شرق جدة يُشعران تلك الشركات بأن الأمر لم يعد كما كان في السابق مرهوناً لذمم المنفذين الذين - وللأسف الشديد - لم يراعوها في المشاريع السابقة.
هذا التأكيد وهذا القول قبل أن يبدأ في تنفيذ المشاريع يُشعر من أرست عليهم المشاريع بأن الأوضاع لن تكون كسابق عهدها، وأن الأمانة والإخلاص وتنفيذ العقود كما وُضعت هي ما يجب أن تتحقق، وإلا فإن المساءلة لن تكون سهلة، وسيجد المقصر نفسه مرافقاً لمن سبق أن غافل ضميره وأعطى لذممه إجازة قد توقفها أيام السجن.
