أتابع في الجزيرة أخبار التقاعد والمتقاعدين.. وأنا لي رأي في هذا الموضوع.. فلقد باتت الحاجة إلى تحديث بعض الأنظمة ضرورة ملحة فقد استغل المتحايلون وجود بعض الثغرات لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الوطن ومقدراته واليوم سوف أكتب عن زوجة وزوجها لم يبلغا المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي والجمعية الخيرية عن زواجهما فقد استطاعا عن قصد أو من غير قصد أن يبقيا على اسميهما كمستفيدين من هذه الجهات لأنهما لم يبلغا عن زواجهما الأحوال المدنية فهما في الوثائق الرسمية لهما الصفة السابقة.. إما أرملة أو مطلقة أو غير متزوجة.. والثغرة هنا جاءت من مأذون الأنكحة فلو أن مأذون الأنكحة رفع حالات الزواج في بيان أسبوعي للمحكمة الشرعية التي بدورها تعد بياناً بجميع حالات الزواج لدى جميع مأذوني الأنكحة وحالات الطلاق المقيدة في المحكمة وترفع بشكل أسبوعي للأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة.

لأمكن لنا أن نوفر الكثير من الأموال التي تصرف لغير مستحقيها فقد لاحظت من خلال عملي في إحدى الجمعيات الخيرية وجود مثل هذه الحالات من ضعاف النفوس الذين يتقاضون لسنوات مبالغ مالية ليست من حقهم.. حرموا منها أناساً آخرين هم أحق بها.. ومن المحزن أن هؤلاء تحايلوا على النظام وهم يعلمون أنه ليس من حقهم استلام هذه المبالغ.. وهنا أناشد وزارة العدل النظر في هذا الموضوع حفظاً للحقوق.. ودمتم بخير.

عادل فيحان السيحاني