القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج

بدأ العد التنازلي للانتخابات البرلمانية المصرية 2010 والتى تمثل مرحلة فاصلة في التاريخ السياسي المصري، لأنها الممهدة للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2011، حيث بدأت أمس مديريات الأمن في سائر محافظات الجمهورية تلقي أوراق وطلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات التي ستجرى في 28 نوفمبر الجاري للمنافسة على 508 مقاعد، نصفها على الأقل من العمال والفلاحين، ومن بينها أيضاً 64 مقعدًا للمرأة. وتستمر عمليات تقديم الأوراق وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات على مدى 5 أيام، وتتوقع المصادر السياسية أن يخوض المعركة أكثر من 4500 مرشح، من بينهم حوالي 1420 مرشحًا للأحزاب السياسية منهم 508 مرشحين للحزب الوطني الحاكم على جميع المقاعد، أما أحزاب المعارضة فقد أعلنت مرشحيها وهم 195 مرشحًا لحزب الوفد الليبرالي، و83 مرشحًا للتجمع اليساري، و64 مرشحًا للعربي الناصري، و102 للسلام الديمقراطي، وحوالي 400 مرشح للأحزاب الصغيرة، أما جماعة الإخوان المحظورة قانونياً والتي حصدت 88 مقعداً في انتخابات في العام 2005 في سابقة هي الأولى من نوعها فتخوض المعركة الانتخابية بنحو 170 مرشحًا وسط توقعات عن قائمة سرية للجماعة بها 50 مرشحاً آخرين لتفادي الرقابة الأمنية، معلوم أن مرشحي الجماعة يخوضون الانتخابات على أنهم مستقلين لأن القانون المصري يجرم الأحزاب الدينية.

وتضم قائمة الحزب الحاكم 9 وزراء هم وزراء: المالية، والزراعة، والتضامن، والإنتاج الحربي، والتعاون الدولي، والشئون البرلمانية، والتنمية المحلية، والري، والبترول، ومن القيادات العليا بالحزب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وأحمد عز أمين التنظيم، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية، وكمال الشاذلي عضو الأمانة العامة، فيما تنافس أحزاب المعارضة بعددٍ من النواب الحاليين والسابقين وتمثيلاً للمرأة على مقاعد الكوتة. واتفقت أحزاب المعارضة على التنسيق فيما بينها من خلال المرشحين بالدوائر حتى لا تتم منافسة بين مرشحيها لصالح مرشحي الحزب الحاكم، وقد جددت المعارضة في صحفها ومؤتمراتها تحذيراتها للحكومة والحزب الحاكم من التدخل في العملية الانتخابية، وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات في جو ديمقراطي تحكمه رغبة المواطن من الإدلاء بصوته لمن يريد، مع التجديد برفض المعارضة للرقابة الخارجية على الانتخابات. من جانبه أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الحاكم أهمية انتخابات مجلس الشعب القادمة خاصة إنها تأتي بعد تعديلات دستورية مهمة أن الحزب الوطني سيخوض الانتخابات بأفضل المرشحين من حيث الكفاءة والشعبية والسمعة.

وأوضح أن الحزب يتطلع إلى انتخابات تنافسية نزيهة وأن الأحزاب الأخرى هم رفاق طريق وأنه لا يوجد صفقات أو اتفاقات حيث لا يملك الحزب الوطني ذلك وأن الناخب هو الذي سيقرر من يمثله في البرلمان وصندوق التصويت هو الحكم والفيصل. وأضاف الشريف أن الحزب يرفض كل محاولات التحايل على الدستور والشرعية تحت أي مسمى كما يرفض استخدام مناخ الحرية للتلاعب بالقانون ويؤكد ضرورة الالتزام بالدستور.

فيما أكد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الحاكم أن انتخابات مجلس الشعب القادمة تمثل منعطفًا مهمًا في مسيرة الحياة السياسية في مصر حيث ستحدد نتائجها مستقبل العمل الوطني خلال السنوات الخمس القادمة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.