الجزيرة - علياء الناجي
اتفق وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعي وزراء التجارة ووزراء الصناعة الذي عقد برئاسة دولة الكويت بالرياض امس على إقرار ثلاثة أنظمة تتعلق بنظام حماية المنافسة بدول المجلس ونظام مكافحة الغش التجاري وكذلك نظام حماية المستهلك.
وأوضح وزير التجارة بدولة الكويت أحمد راشد الهارون في تصريح صحفي عقب ختام الاجتماعين انه تم خلال اجتماعي الوزراء اللذين عقدا اليوم بحث العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها عدد من مشاريع القوانين في المجال التجاري ليتم رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتكون إضافة لمسيرة دول المجلس المشتركة في الحركة الاقتصادية لدول المجلس.
وأوضح الهارون أن من بين القضايا التي تمت مناقشتها نظام حماية المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش التجاري إضافة إلى بحث عدة مشاريع متعلقة بالجانب الصناعي ومن أهمها القيام بدراسات ومسوح تضاف إلى مسيرة النشاط الاقتصادي بدول المجلس، مشيرا إلى أن الاجتماعين كانا حافلين بالعديد من الموضوعات التي تم بحثها واستعراضها من قبل الوزراء بهدف تحقيق المزيد من التكامل بين مجلس التعاون وفقاً لتوجيهات القادة أصحاب الجلالة والسمو.
وكان أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبد الرحمن العطية قد دعا في كلمته أثناء افتتاح الاجتماع إلى أهمية التسريع بوتيرة مناقشة واعتماد القوانين المنظمة للنشاط التجاري بين دول المجلس، حيث قال إنه تم اقرار قانون واحد. من بين ما يزيد على عشرة قوانين هو قانون العلامات التجارية الذي يجري العمل حالياً على مراجعته وتطويره، كما أن قانون التجارة الموحد الذي أنهت اللجنة القانونية المختصة مناقشته بعد ما يقارب اربعة أعوام، لا يزال قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة في بعض الدول الأعضاء مما يستدعي بذل المزيد من الجهود وحث كافة اللجان والجهات المختصة في الدول الأعضاء للإسراع في اعداد هذه القوانين ومناقشتها، مشيراً انه في المجال الصناعي تم اعتماد قواعد إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، وقانون التنظيم الصناعي وقانون مكافحة الاغراق، كأنظمة إلزامية.
