الجزيرة - عبد الله البراك:

نفى رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، صحة الرقم الذي أوردته مؤسسة النقد مؤخراً حول نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في الناتج المحلي والذي حددته ب33% من إجمالي مساهمة القطاع الخاص، ووصفه بأنه غير دقيق. وقال خلف الشمري إنّ الرقم يظل تخمينياً، وإنْ كان أقرب إلى الواقع، مبرراً ذلك بغياب التعريف الدقيق والموحد لمصطلح «المنشآت الصغيرة والمتوسطة» بالسوق السعودي. وأضاف: كل جهة تتعامل مع هذه المنشآت لديها تعريف خاص لها فهناك تضارب في التعريف، فالبنوك التجارية مثلاً لديها تعريف ومصلحة الزكاة لديها تعريف وبنك التسليف له تعريف ووزارة التجارة لها تعريف آخر، داعياً الجهات الرسمية والبنوك بتوحيد جهودها تحت مظلة وزارة التجارة للوصول إلى تعريف دقيق لهذه المنشآت. ووفقاً لمحافظ النقد الدكتور محمد الجاسر، فإن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لا تتخطى ال33% من إجمالي مساهمة القطاع الخاص، ودعا الجاسر إلى ضرورة تعزيز مساهمة القطاع والعمل على تحسين وضع هذه الشركات وتوفير وسائل التمويل اللازمة لها لتفعيل دورها مستقبلاً. وشدد الجاسر على ضرورة مواجهة عقبة الحصول على التمويل والإقراض لمساعدة هذه المؤسسات على النمو وتحقيق معدلات مساهمة أعلى في الناتج المحلي. وعن الجهة المناط بها إيجاد تعريف رسمي ودقيق، قال الشمري إن وزارة التجارة خطت خطوات كبيرة في هذا المجال بقيادة الوزير زينل عبر الإستراتيجية الصناعية أو حتى اتفاقيات الشراكة مع اليابانيين لرعاية، وتنظيم كل ما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة, وطالب الشمري الجهات الرسمية أن تصب جهودها لدى وزارة التجارة لكي يصدر تعريف دقيق يناسب القطاعين العام والخاص ويلتزم فيه الجميع, وأضاف الشمري أن تقدم أي جهة وعملها بشكل مستقل لتنظيم ما يشكل 95% من الاقتصاد، يعني أن هناك خللاً لأن وزارة التجارة هي الجهة المعنية، ويجب أن يتم التنسيق معها ويجب أن تدعم في هذا الاتجاه حتى نصل إلى تعريف يكون أكثر واقعية لهذه المنشآت. وعن المعايير العالمية التي يمكن الاسترشاد بها للوصول إلى تعريف مناسب وتحديد دقيق لهذه المنشآت، قال الشمري هناك ثلاثة معايير فبعض الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبعض الدول الأوروبية، تعتمد معيار الموظفين وهناك دول تعتمد معيار المبيعات ورأس المال، وهناك دول تعتمد المعيارين، ولكن في المملكة قد تجد منشأة لا يتجاوز عدد موظفيها ال15موظفاً ومبيعاتها تصل إلى مئات الملايين، فهذه المنشأة إذا ما أخذت المعيار الأول ستكون منشأة متناهية الصغر، كما أن معيار رأس المال قد يؤدي إلى نوع من التهرب عن الإدلاء بالمعلومات الدقيقة خاصة، وإننا في المملكة تحدد الزكاة في الغالب بشكل جزافي، أما في دول أخرى هناك الضرائب والتي يعني التهرب منها بالنسبة للشركات ما هو إلا نهاية لها، ولذلك أقول إن مشاركة كل جهة رسمية في صياغة التعريف لهذه المنشآت سيوصلنا إلى التحديد العادل والمرضي لها. وعن أهمية هذه المنشآت للاقتصاد في المملكة، رأى الشمري أنها تشكل في المتوسط نسباً تتراوح ما بين «80 إلى 95%» من ناتج أي بلد، وهذا المؤشر يدفعنا إلى أهمية التعريف والتحديد الدقيق لهذه المنشآت لكي نعرف حجمها الحقيقي في الاقتصاد. ووفقاً للجاسر فإنه يتم الاعتماد على مجموعة معايير لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها حجم العمالة، ورأس المال، وحجم المبيعات السنوية، وإجمالي المركز المالي في نهاية الفترة، موضحاً أن منطقة الاتحاد الأوروبي تعرف المنشآت الصغيرة بأنها التي لديها نحو 50 عاملاً ويبلغ حجم نشاطها حوالي 10 مليون يورو، في حين تعرف المنشآت المتوسطة بأنها التي توظف نحو 250 عاملاً ويبلغ نشاطها التجاري السنوي حوالي 50 مليون يورو. وأضاف: اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي معيار المبيعات السنوية للتعريف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي التي لا يتجاوز مبيعاتها 20 مليون ريال سنوياً لأغراض التمويل، لافتاً النظر إلى أن البنك الدولي قام بتوزيع استبيان على المصارف التجارية لتحديد تعريف لهذه المنشآت، وكانت النتيجة وجود تباين في تعاريف المصارف لها.