ليست من مصلحة مرضانا، أن يختلف الأطباء على قضية زراعة الأعضاء من متوفين دماغياً في حوادث. هذا الاختلاف عايشناه على صفحات الجرائد الأسابيع الماضية، وكان الطرفان المختلفان يمثلان الاختصاصات الطبية ذات العلاقة المباشرة مع الزراعة.
ليس هناك مَنْ هو ضد الاختلاف في الرأي، لأنه في الغالب يثري الفكرة التي نختلف حولها. لكن المسائل الخلافية في القضايا الحساسة، ذات العلاقة بأرواح الناس، ربما يجب أن تدار تحت سقف الجهة الطبية، حتى يتم حسمها. فالمعروف أن ثمة فتوى شرعية من هيئة كبار العلماء، وفتوى أخرى من المجمع الفقهي الإسلامي، تبيحان نزع الأجهزة عن المتوفى دماغياً، حينما يؤكد فريقان مختلفان مختصان بالدماغ، وفي وقتين متباعدين، الوفاة الدماغية. وبعد ذلك أباح الشرع، من خلال الفتوى الأولى والثانية، التبرع بأعضاء المتوفى لصالح مرضى الفشل القلبي والرئوي والكبدي والكلوي.
أنا هنا لا أقول شيئاً من عندي. أنا أنقل رأي علمائنا وعلماء المجمع الفقهي الدولي. ونقلي لهذا الرأي، هدفه دعوة حميمية للأطباء لإيقاف الخلافات بينهم على المنابر الإعلامية، لأن هذا سيؤثر سلباً على المرضى وذويهم، سواء الذين سبق أن زرعوا أو سبق أن تبرعوا، أو من سيزرعون أو سيتبرعون. وهذه الدعوة لا تتضمن أي إيحاء بإيقاف الخلافات، بل على العكس. نريد منهم أن يختلفوا إلى أن يصلوا إلى قناعة نهائية. بعدها، يتوجهون إلى وزير الصحة ليناقشوه في الموضوع، بوجود ممثلين لهيئة كبار العلماء. يعني باختصار، لا نريد مزيداً من التعذيب النفسي للمرضى يا أحباءنا الأطباء.
