القاهرة - مكتب الجزيرة

تنطلق اليوم الأحد حملات الدعاية لمرشحي انتخابات البرلمان المصري التي ستجرى يوم 28 نوفمبر الجاري، وتستمر الدعاية الانتخابية حتى 26 من الشهر نفسه أي قبل يوم واحد من بدء الانتخابات، فيما تعلن اللجنة العليا للانتخابات اليوم الأسماء النهائية للمرشحين بعد تلقيها الكشوف من اللجان القضائية بمديريات الأمن بعد الفصل في الطعون والاعتراضات من المرشحين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه الأحداث الساخنة قبل الانتخابات بعد إصدار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمًا يلزم وزارة الداخلية بإدراج الأسماء في كشوف المرشحين، وإيقاف قرار اللجنة العليا برفض أوراقهم.

فيما تواصلت أزمة المستبعدين من الترشح على قوائم الحزب الوطني الحاكم والذين تقدم بعضهم باستقالته احتجاجًا على الاستبعاد فيما أعلن البعض الآخر تأييده لمرشحي المعارضة والإخوان وهو ما استقبلته جماعة الإخوان بالترحيب مؤكدة تعاطفها مع مستبعدي الوطني، فيما برر الحزب الوطني اختياره لمرشحين أو ثلاثة في بعض الدوائر لمنع حدوث مشكلات بين العائلات الكبرى التي تصل إلى حد الاقتتال.

من جانب آخر حذّرت المعارضة المصرية من وجود نية مؤكدة لدى الحزب الوطني الحاكم لتزوير انتخابات البرلمان المقبلة لصالح مرشحيه.

وأكّد الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد أن ما يحدث حاليًا من السماح لمرشحي الحزب الحاكم بالدعاية لأنفسهم قبل الموعد المحدد ومنع المرشحين الآخرين من ذلك لا يؤشر لوجود انتخابات حقيقية، مستنكرًا القبض على أنصار مرشحي المعارضة والمستقلين بدعوى توزيع الدعاية قبل الموعد الرسمي في حين لا يوجد شبر واحد يخلو من لافتات دعاية مرشحي الحزب الحاكم بكافة الدوائر.

وأكّد نور أن الانتخابات تم تزويرها منذ التعديلات الدستورية التي تمت في 2007م، حيث قرر النظام منذ هذا التاريخ ألا تكون هناك انتخابات نزيهة في مصر، مشيرًا إلى التجربة الانتخابية في انتخابات الشورى الماضية هو خير دليل على ذلك.

وأكّد نور أن الأحزاب التي قررت المقاطعة قد اتخذت القرار الصحيح في عدم المشاركة في مسرحية هزلية، داعيًا إلى فتح صفحة جديدة بين أطراف الجمعية الوطنية للتغيير لتحقيق فكرة العصيان المدني فيما بعد الانتخابات.

وقال عبد الرحمن يوسف المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير بالإسكندرية، أن التزوير الحالي للانتخابات هو تزوير احترافي منهجي تم فيه التلاعب بالمواعيد، حيث سيتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين 14 نوفمبر، وهو آخر يوم في العمل الرسمي، ومن عليه الطعن يتوجب عليه الانتظار حتى ما بعد عيد الأضحى المبارك.

فيما كشفت جماعة الإخوان المسلمين عن موافقتها على وجود رقابة دولية على الانتخابات. وقال الدكتور سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد: «نحن مع الرقابة الدولية للانتخابات، ومن يرفضها فإنه يعلم أن الانتخابات سيتم تزويرها إما منه أو إليه».