الجزيرة- رويترز

قالت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية أمس الخميس: إن آلية حل الأزمات التي تأمل دول منطقة اليورو في الموافقة عليها بحلول منتصف 2013 ينبغي أن تطبق على أساس كل حالة على حدة وأن تعكس تماماً معايير صندوق النقد الدولي لضمان معاملة المستثمرين على قدم المساواة. وتسعى الحكومات لإقامة الآلية التي أشارت إليها لاجارد كنظام أكثر استدامة يحل محل ذلك النظام الذي تم العمل به بعد اندلاع أزمة ديون اليونان في وقت سابق هذا العام ويوشك أن يستخدم لإنقاذ آيرلندا.وقالت لاجارد أمام لجنة برلمانية فرنسية في جلسة استماع حول المضاربة في السوق «ينبغي أن تنفذ الآلية على أساس كل حالة على حدة إذا تم تطبيقها على القطاع الخاص».

وأضافت: «من المفضل لنا أن تتطابق قواعد الآلية تماماً مع معايير صندوق النقد الدولي لتفادي معاملة المقرضين بشكل مختلف». وتابعت: «تحتاج المعايير والشروط لأن تكون متماثلة».

وأصيبت الأسواق المالية بفزع من إصرار ألمانيا على فكرة ما يسمى «بخصم من القيمة السوقية» للسندات التي يحوزها مستثمرو القطاع الخاص في أي آلية إنقاذ مستقبلية في منطقة اليورو ولذا تراقب الأسواق عن كثب تصريحات صانعي السياسة.