القاهرة - محمد شومان

كشف الحزب الوطني الحاكم في مصر أجندة سياسية لسن التشريعات والقوانين خلال خمس سنوات مقبلة في مجلس الشعب الجديد بعد سيطرته على الأغلبية الساحقة لمقاعد المجلس. وتتضمن الأجندة تشريعين مهمين يتعلق أحدهما بقانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، أما التشريع الثاني المهم فيتعلق بقانون جديد لإدارة أراضي الدولة والتصرف فيها بهدف الحفاظ عليها وحمايتها من أي تعديات وضمان أفضل استغلال لها.

من جانب آخر تسببت انتخابات مجلس الشعب المصري واكتسحها الحزب الوطني الحاكم بفوز ساحق في شق صفوف أحزاب المعارضة المصرية التي جاءت نتائج الانتخابات مخيبة لآمالها، ففي حزب الوفد أكبر أحزاب المعارضة فقد شهد انقسامات بين أعضائه وقياداته بعد قرار الحزب بالانسحاب من الجولة الثانية من الانتخابات بعد انتهاكات الجولة الأولى التي حصل فيها الحزب على مقعدين فقط رغم خوضه لها بـ244 مرشحا، وهو القرار الذي خالفه عدد كبير من مرشحي الحزب في الجولة الثانية دون النظر إلى عواقب لوائح الحزب التي قد تصل إلى حد الفصل من الحزب. فيما شهد حزب التجمع الوحدوى انقسامات حادة بين أعضائه وقياداته بسبب قرار الحزب المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات.

"طالع دوليات"