مومبي - عبدالله الحصان

أعلنت مجموعة من الشركات الأجنبية رغبتها استيراد المنتجات السعودية العضوية الأمر الذي يجعل قطاع الزراعة العضوية المحلي أمام تحدي جديد في إطار تعزيز الإنتاج ومن ثم الانفتاح التسويقي نحو الأسواق العالمية وأكدت الهند أمس رغبتها الجادة في تعزيز مستوى التعاون فيما يتعلق بالاستثمارات العضوية وكشفت وزيرة التنمية الريفية الهندية سعي بلادها للتعاون مع المستثمرين في الزراعة العضوية بالمملكة.

وقالت الوزيرة آغنا سانغما ل(الجزيرة): نرغب في زيادة العلاقات وتنشيطها فيما يتعلق بالزراعة العضوية بين البلدين، ودعت في الوقت ذاته إلى أهمية استيراد المنتجات السعودية العضوية وتصدير منتجات الزراعية الهندية للمملكة.

من جانبه أوضح مدير إدارة الزراعة العضوية بوزارة الزراعة المهندس أيمن الغامدي أن اليوم الختامي لمعرض «بيوفاخ الهند 2010» شهد تقديم أكثر من 30 شركة أجنبية لعروض استيراد منتجات عضوية سعودية بالإضافة إلى تقديم 20 شركة هندية عروضاً تهدف لتصدير المدخلات الزراعية العضوية مثل البذور والأسمدة للمملكة. في المقابل أكد عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للزراعة العضوية المهندس عبد العزيز الصقير على أهمية تحول الزراعة التقليدية في المملكة للزراعة العضوية وتحديداً زراعة التمور مبرراً ذلك بعائداتها الاستثمارية ودعمها للاقتصاد المحلي من خلال تصديرها للخارج. وأضاف الصقير خلال فعاليات المعرض: إن المملكة لديها قرابة 25 مليون نخلة وتنتج قرابة مليون طن سنوياً من التمور، مضيفاً: إن ما لمسناه عبر جناح السعودية المشارك في المعرض من رغبة العديد من الشركات في استيراد التمور العضوية من المملكة يجعلنا مصممين على تحويل زراعة التمور التقليدية لزراعة عضوية.

وبلغ إجمالي المزارعين العضويين في المملكة حتى الآن 52 مزارعاً كما أن مساحة الأراضي المخصصة للزراعة العضوية تبلغ أكثر من 27 ألف هكتار. كما تبلغ أعداد الحيوانات العضوية في المملكة حتى الآن قرابة 1500رأس موزعة على عدد من مناطق المملكة، ويوجد في المملكة عدد من شركات التوثيق وهي الجهة المعتمدة دولياً لمنح شهادات للمزارعين العضويين في المملكة بلغت 4 شركات.

وسيقوم الوفد السعودي المكون من وزارة الزراعة وجمعية الزراعة العضوية ومشروع تطوير الزراعة العضوية GTZ وعدد من المزارعين العضويين في المملكة بعد انتهاء المعرض بدخول دورة تدريبية وزيارة مزارع عضوية في الهند بالتنسيق مع مؤسسة موراركا الهندية للزراعة العضوية تستغرق 8 أيام.

الإنتاج المحلي وإشكاليات التسويق

وبات التوجه نحو الزراعة العضوية بالمملكة في ظل الإقبال الكبير الذي وجدته منتجاتها أمراً مهماً على اعتبار أن الطلب على منتجاتها ليس على مستوى السوق المحلي فحسب بل على مستوى جميع الأسواق العالمية ويعزز هذا الاتجاه إعلان وزارة الزراعة الشروع في وضع تنظيم وتشريع لنشاط الزراعة العضوية بالمملكة حيث يمثل هذا التوجه أكبر محفز للاستثمار في هذا النشاط خصوصاً في ظل تزايد حجم استهلاك منتجاتها في السوق السعودي والذي بدأ يتزايد خلال الفترة الأخيرة، وأصبح يشكل العامل الأهم في المطالبة بالتوسع في هذا النوع من الزراعة، ونظرا لأن المملكة تتمتع بمناطق زراعية شاسعة بالإضافة إلى المقومات الأخرى التي تعزز نجاح زراعة أي منتج فيها فإن الواقع يفرض التوسع بشكل أكبر في الزراعة العضوية بالسوق المحلية وهناك بعض التجارب المحلية التي تمثل طريقاً مضيئاً للتوسع في هذه الزراعة، وفيما يتعلق باستهلاك تلك المنتجات هناك من يتحدث عن أسعارها العالية دون أن ينظر للجانب الآخر وللإيجابيات المتمثلة في الفوائد الصحية المترتبة على استخدام هذه المنتجات الخالية من أية إضافات كيميائية جراء استخدام المبيدات.

وفيما يتعلق بانتشار الزراعة العضوية وبالتالي انتشار منتجاتها بالأسواق فإن هناك عقبة تتمثل في التسويق الأمثل لتلك المنتجات لأن نجاح التسويق يمثل أكبر محفز للمزارعين والزراعة بشكل عام، كما أنه ظل يمثل أحد المطالب الملحة للمزارعين خلال السنوات الماضية بهدف ربط العرض بالطلب، وتوفير المنتج في موقع الطلب لتقليص الفاقد وتعزيز الأمن الغذائي من خلال رفع حصة الإنتاج المحلي لتوفير ما يحتاجه المستهلك، والاستفادة من التقنيات الحديثة بمجال المناولة، وتحقيق التقاء مصالح المزارع والمستهلك. كما أن عملية التسويق مرتبطة بجوانب متعددة أبرزها التخطيط الذي يعتمد على الدراسة المسبقة لحاجة السوق، وحجم الطلب المتوقع على أي صنف من هذه المنتجات، ومن ثم التواصل مع المزارعين لربطهم بواقع السوق وحاجته.

التسلسل التاريخي للزراعة العضوية

يعتمد نظام الزراعة العضوية على استخدام المواد الطبيعية البيولوجية في الزراعة بدلا من الأسمدة الكيماوية والمبيدات ومواد المكافحة الضارة بالصحة العامة. كما لا يسمح فيه باستخدام السلالات والكائنات المحورة وراثيا وكذلك الإشعاع المؤين والمواد الحافظة في عمليات التصنيع والإعداد أو التعلىب، وبالتالي تصل المواد الغذائية إلى المستهلك بحالتها الطبيعية. وتتميز المواد الغذائية الناتجة عن الإنتاج العضوي بعناصر غذائية متزنة خالية من المواد السامة والضارة الناجمة عن تراكم المبيدات وتتميز الزراعة العضوية بالمحافظة على البيئة فهي تقلل من تلوث المياه بالمواد الكيماوية والمبيدات كما تحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة والمواد المصنعة كما أنه تساهم أيضا في إثراء الحياة الفطرية وتعزيز قوام وبناء التربة. وفي تسلسل تاريخي بدأت الحركة العضوية في الفترة بين بداية الثلاثينيات وبداية الأربعينيات كرد فعل للنمو الزراعي المعتمد على الأسمدة الصناعية حيث تم إنتاج الأسمدة الصناعية خلال القرن الثامن عشر بداية بالسوبر فوسفات وبعد ذلك النشادر المشتقة من الأسمدة والتي يتم إنتاجها على نطاق واسع وتميزت تلك الأسمدة بأنها رخيصة وقوية ويسهل نقلها بالجملة. وظهرت بعض التطورات المتشابه في المبيدات الحشرية الكيميائية في الأربعينيات والتي أدت إلى عقد أطلق علىه «عهد المبيدات الحشرية» وتم تنظيم الأساليب الزراعية العضوية دوليا وتقرها العديد من الدول قانونيا، وهي تمثل جزءا كبيرا من المستويات التي نظمها الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية تحت مظلة المنظمة الدولية للمنظمات العضوية والتي تم تأسيسها في عام 1972م.