الجزيرة - الرياض :

قالت مؤسسة التمويل الدولية بأنها ستتولى الدور الرئيسي في هيكلة وتيسير إجراءات صندوق التمويل الابتكاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تم الإعلان عنه بقمة مجموعة العشرين المنعقدة في سيول.

وهذا الصندوق هو المكون الأساسي لإطار عمل تمويل الدراسات التي تقوم بها مجموعة العشرين لتحديات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال وليد المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية إن المؤسسة تولت مهامها كمستشار فني لمجموعة العشرين لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ قمة مجموعة العشرين التي تم عقدها في بيتسبرغ، حيث تعهد قادة المجموعة في تلك القمة بزيادة تقديم الخدمات المالية ذات التكلفة المعقولة من خلال «إنشاء مجموعة خبراء تقديم الخدمات المالية ذات التكلفة المعقولة».

وقامت المجموعة الفرعية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لمجموعة خبراء تقديم الخدمات المالية ذات التكلفة المعقولة برئاسة مؤسسة التمويل بإعداد دراسة «تحديات التمويل» التي استهدفت البحث عن مقترحات بشأن استخدام التمويل العام في تعظيم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستدامة للقطاع الخاص. وأوضح المرشد بأن المؤسسة تترأس مهام هيكلة وتسهيل إجراءات صندوق التمويل الابتكاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث إن المؤسسة تدرك تماماً الدور بالغ الحيوية الذي تقوم به تلك الأنشطة في عملية التنمية، كما أنها تنتظر الإعلان عن تعهدات مخصصات إضافية لصندوق التمويل الابتكاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المرشد بأن المؤسسة تهتم اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووصلت محفظة الاستثمارات التي تستهدف هذه الشريحة من الأعمال حتى عام 2009 إلى أكثر من 6 مليارات دولار. كما تعمل الخدمات الاستشارية للمؤسسة مع عدد كبير من المصارف لدعمها في توفير التمويل اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: تدعم أيضاً المؤسسة أجندة مجموعة العشرين لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعدادها لتقرير حصر المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يستهدف زيادة سبل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية في الدول النامية، ويعتبر هذا التقرير بمثابة حصر على مستوى دول العالم يعنى بتحديد نماذج أنشطة الأعمال وتقديم التوصيات اللازمة لزيادة تمويل أنشطة الأعمال الصغيرة والمتوسطة. ويحدد التقرير أيضاً مدى الحاجة إلى خطة لتبادل ومراقبة المعلومات بما يكفل دعم والوقوف بدقة على أفضل الممارسات على امتداد الدول والمؤسسات، وإعداد الخطوط الأساسية، ومتابعة تقدم الأعمال، وتعزيز التعاون لدعم تطوير تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.