نيويورك - (أ ف ب)

في بادرة تطبيع مع العراق، سيضع مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء حداً لبرنامج: «النفط مقابل الغذاء» وللقيود المفروضة على التسلح الواردة في قرارات تعود إلى عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.. وسيمدد مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى لمدة ستة أشهر العمل بقرار يتعلق بصندوق تنمية العراق الذي أُنشئ في العام 2003 بعد سقوط صدام حسين.. وسيترأس نائب الرئيس الأمريكي جوزف بايدن جلسة المجلس.. ذلك أن الولايات المتحدة تتولى رئاسته في شهر كانون الأول - ديسمبر.. والقرارات الثلاثة التي يتوقع أن يعتمدها مجلس الأمن اليوم الأربعاء ستتيح إلغاء قرارات اعتمدت بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة الذي يسمح باللجوء إلى فرض عقوبات أو إلى استخدام القوة.. وستسمح هذه القرارات بإعادة السيادة العراقية، كما قال دبلوماسي في الأمم المتحدة.. وأعلن هذا الدبلوماسي «الجميع (في مجلس الأمن) موافقون» على ألا يعود العراق خاضعاً لهذه العقوبات.. وبرنامج: «النفط مقابل الغذاء» وضعه مجلس الأمن الدولي في 1995 في قرار يحمل الرقم 986.. وسمح القرار الذي طبق من 1996 إلى 2003 لبغداد ببيع نفطها مقابل مساعدات إنسانية في حين كان العراق خاضعاً لحصار دولي في أعقاب اجتياحه للكويت في العام 1990.. وانتهى العمل بهذا البرنامج عملياً في 31 كانون الأول - ديسمبر 2007 لكن مسألة منبثقة منه مرتبطة بعقود سابقة وقعت في ظل النظام السابق، بقيت عالقة.