الجزيرة – نورة حمد الشبل :

أكد مؤتمر إرنست ويونغ للضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على دور عمليات الإصلاح الضريبي في تقليل حدة المخاطر الناجمة عن التغييرات المالية ونمو الاستثمارات كماً ونوعاً. واستعرض المؤتمر الأنظمة الضريبية الجديدة التي قامت حكومات المنطقة بتطبيقها مؤخراً، مسلطاً الضوء على التطورات الجديدة التي أحدثت على التشريعات التجارية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وعقد المؤتمر الذي حمل عنوان «التحديات والفرص: التغيرات المتلاحقة للتشريعات الضريبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» في ديسمبر الجاري بلندن وتناولت جلسات المؤتمر مناقشة أبرز التطورات الضريبية والقوانين الضريبية الجديدة في المنطقة. وفي سياق تعليقه على التغييرات في الأنظمة الضريبية الإقليمية، قال شريف الكيلاني، رئيس استشارات خدمات الضرائب لإرنست الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «شهدت المنطقة سلسلة من الإصلاحات الضريبية خلال العامين الماضيين، ومن المرجح إدخال المزيد من الإصلاحات خلال العام المقبل. وقد قادت هذه التغييرات الشركات على وضع إستراتيجياتها الضريبية بصورةٍ مسبقة لتقليل حدة المخاطر الناجمة عن التغييرات المالية. وإلى جانب عمليات الإصلاح الضريبي، فقد شهدت المنطقة نمواً كبيراً في الاستثمارات كماً ونوعاً».

كما جددت دول المنطقة اهتمامها بتشجيع وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، حيث سعت الأنظمة الجديدة إلى توفير مجموعة من الحوافز الاستثمارية كتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي.