الخرطوم - وكالات :

قبلت المحكمة الدستورية السودانية الثلاثاء طعن مجموعة من المحامين يطلبون حل مفوضية استفتاء الجنوب وهو أمر قد يعطل الاستفتاء على الاستقلال المقرر في التاسع من يناير. ويتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء الذي يجرى بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005.

ويتهم حزب المؤتمر الوطني الجنوب بالتلاعب في عملية تسجيل الناخبين التي انتهت في الثامن من ديسمبر.

وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية «قبلت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من مجموعة من المحامين السودانيين ضد مفوضية استفتاء جنوب السودان بشأن الانتهاكات الدستورية التي صاحبت أعمال المفوضية وبعض الممارسات أثناء فترة التسجيل».

وقال محمد إبراهيم خليل رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان إنه يعلم بوجود ستة طعون قانونية في العملية مضيفاً إن المحكمة ستستمع إلى دفوع الجانبين قبل أن تصدر حكمها. وقال محامون إن المحكمة ستصدر حكمها بعد ثلاثة أيام على الأرجح. واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني بتدبير كل الطعون القانونية في مسعى لإرجاء أو تعطيل الاستفتاء.

على صعيد آخر أكد رئيس مفوضية جنوب السودان للإغاثة وإعادة التوطين وليم شان أشويل أن أكثر من 28000 من النازحين عادوا إلى الجنوب من شمال السودان خلال الأسبوعين الماضيين. وقال أشويل إن هنالك أكثر من 1500 شخص سينقلون عبر النقل النهري من كوستي إلى الجنوب خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن غالبيتهم سيتوجهون إلى ولايتي جونقلي والاستوائية الكبرى. وفي السياق ذاته وصل إلى أويل 6000 من العائدين من الولايات الشمالية. وتتوقع السلطات وصول المزيد من العائدين في الأيام المقبلة.