الجزيرة - الرياض:

بحثت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى اقتراحاً بتعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص التي تتعلق بالتسعيرة الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها تلك المؤسسات للمرضى، واستضافت اللجنة في مناقشتها لهذا الموضوع عدداً من المسؤولين في وزارة الصحة ومجلس الخدمات الصحية ومؤسسة النقد العربي السعودي والغرف التجارية والصناعية وشركات التأمين وعدداً من شركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة، حيث تبادل معهم أعضاء اللجنة الآراء والملحوظات حول الاقتراح الذي ستدرسه اللجنة للوصول إلى القرار المناسب، ومن ثم رفع تقرير بشأنه إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.إلى ذلك ناقشت اللجنة اقتراحاً قدمه عضو المجلس اللواء ركن محمد بن فيصل أبو ساق تضمن إحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين.. بالإضافة إلى إلغاء مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية المتخصصة بالعلاج الخاص، وذلك بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.وكانت اللجنة قد ناقشت خلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبد الله بن زامل الدريس التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1429-1430 هـ،

"طالع محليات"