الجزيرة - الرياض:

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى خلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله بن زامل الدريس التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1429-1430هـ، والتقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1430-1431هـ تمهيداً لرفع اللجنة تقريريها بشأنهما إلى الهيئة العامة لمجلس الشورى لإدراجه على جدول أعمال المجلس.

وبحثت اللجنة المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى اللواء ركن محمد بن فيصل أبوساق المتضمن إحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين، وإلغاء مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية المتخصصة بالعلاج الخاص، وذلك بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.

كما ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئة الاقتراح بتعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص التي تتعلق بالتسعيرة الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها تلك المؤسسات للمرضى، وقد استضافت اللجنة في مناقشتها لهذا الموضوع عدداً من المسؤولين في وزارة الصحة ومجلس الخدمات الصحية ومؤسسة النقد العربي السعودي والغرف التجارية والصناعية وشركات التأمين وعدداً من شركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة، حيث تبادل معهم أعضاء اللجنة الآراء والملحوظات حول الاقتراحات التي ستدرسها اللجنة للوصول إلى القرار المناسب، ومن ثم رفع تقرير بشأنه إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.