تطالعنا الصحف اليومية بين الفينة والأخرى بخبر عن المؤسسة العامة للبريد وما تقوم به من نشاطات ولقاءات، وفي كل خبر يعلن، يتطرق الحديث لنظام العنونة التي تفتقده معظم المدن في المملكة العربية السعودية، وفي اعتقادي كمهتم بذلك المجال أن هناك خلطاً بين نظام البريد Mailing System ونظام العنونة Addressing System. فالأول منهما يختص بالبريد وما يتعلق به من إجراءات، وهو في الحقيقة يعتمد على نظام العنونة، وإذا فقدت العنونة فإن النجاح لنظام البريد سيكون مفقوداً. والدلالة على ذلك أن العناوين المستخدمة للمواطنين إما أن تكون على صندوق بريد أو دائرة حكومية أو لا يوجد لك عنوان. وما يؤكّد هذه المقولة هو انتشار مراكز صناديق البريد في العديد من الأحياء، ثم تؤجر على المواطن بطريقة التصنيف العائلي، فهناك صندوق للشخص ولا يسمح لأي خطاب أو طرد يخص أي فرد من العائلة أو السائق أو العاملة المنزلية أن يوضع في ذلك الصندوق (وهذا في الواقع مخالف لكل الأنظمة المطبَّقة في دول العالم)، حيث يوضع في صندوق البريد كل ما له علاقة بصندوق البريد وليس باسم صاحبه. وإذا أردت الحصول على تلك الرسائل الإضافية في صندوقك فيجب أن تختار نظام العائلة، وهو الصندوق نفسه ولكن بثلاثة أضعاف السعر للصندوق المفرد على ألا يسمح بأكثر من 10 أسماء في العائلة باستخدام ذلك الصندوق. وفي الدول المتقدمة بريدياً تستخدم صناديق البريد للشركات والمؤسسات، أما المواطن فإن عنوانه البريدي هو المنزل الذي يسكنه دون أن يدفع عليه أي مبلغ إضافي، حيث سبق أن دفع المرسل القيمة البريدية للطرد والتي يتوجب على البريد توصيله إلى عنوان المواطن وهذا خلاف ما يتعامل به البريد السعودي، حيث تحتجز تلك الطرود وتعطى للمواطن عن طريق تأجير الصناديق البريدية بالطرق السابق شرحها.

أما خدمة واصل فهي خدمه لا يعرفها سوى موظفي البريد وهي مقصورة على فئة قليلة من المشتركين شبيهة بعض الشيء بنظام توصيل الخدمات التي تعتمد على المعرفة الشخصية للحي ومخططاته. ولذلك يجب أن لا نطلق عليها نظام عنونة؛ فنظام العنونة نظام يسمح لكل المواطنين والمقيمين والزوار بالتحرك بين أحياء المدينة بسهولة ويسر دون الحاجة إلى استخدام نظام ملاحي يوصلك للمكان أو الاستعانة بالخرائط أو الحاسب الآلي للتعرّف على الموقع المطلوب.

وفي آخر خبر عن نظام العنونة والبريد طالعتنا جريدة الجزيرة في عددها 13950 وتاريخ 2 محرم 1430هـ بخبر تحت عنوان «مجلس الشورى: لا حكومة إلكترونية دون تطبيق العنونة البريدية» ولعلي أشارك أصحاب الرأي في مجلس الشورى عن أهمية وجود نظام عنونة لمدن المملكة العربية السعودية ولكنني أختلف معهم في النظر للنظام البريدي على أنه نظام العنونة المطلوب تطبيقه لحل المشكلة، فالبريد في كل دول العالم يستخدم نظام العنونة للمدن عند قيامه بتوصيل البريد لأصاحبه، أما هنا فإن عدم وجود نظام عنونة قد خلط الأوراق بين مفهوم نظام العنونة ونظام البريد، والأصعب من ذلك أن يتحدث أصحاب البريد عن أن ما بين أيديهم هو نظام عنونة ثم يعلنون كما يبيّن الخبر في جريدة الجزيرة أعلاه بأن المشتركين في خدمة واصل قد بلغ نصف مليون مشترك وهو اعتراف من أهل الشأن بأن النظام المستخدم ليس نظام عنونة، فنظام العنونة لا يحتاج إلى مشتركين، كما يؤخذ على أهل البريد بأن مفهوم الخدمة البريدية بالنسبة لهم لا تعني توصيل البريد إلى أصحابه وإنما هو مادة تحتاج إلى تسويق.

أما الحكومة الإلكترونية الوارد ذكرها في المقال، فلا يوجد تعريف محدد لمصطلح الحكومة الإلكترونية نظراً للأبعاد التقنية والإدارية والتجارية والاجتماعية التي تؤثّر عليها الحكومة الإلكترونية. وقد عرفت الأمم المتحدة عام 2002 الحكومة الإلكترونية بأنها «استخدام الإنترنت والشبكة العالمية العريضة لإرسال معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين».

المرجع: http://www.araburban.org/egov/arabic/gfwm.htm

وبهذا فإن مفهوم الحكومة الإلكترونية يركّز على «الاستخدام التكاملي الفعَّال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية والمنحصرة في ثلاثة تطبيقات رئيسة، هي:

* تطبيقات منتشرة في جميع الجهات الحكومية (التطبيقات النمطية)، مثل: أنظمة شؤون الموظفين، والأنظمة المالية، وأنظمة حفظ الملفات، الميزانية، الرواتب وغيرها.

* تطبيقات مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية، كنظام طلبات الاستقدام، الجوازات، الخدمة المدنية.

* تطبيقات خاصة بالجهة الحكومية نفسها والإدارات التابعة لها.

وتتعدد مجالات التطبيق للحكومة الإلكترونية، حيث تشمل التالي:

¶ نظام الميزانية، شؤون الموظفين، نظام المالية، الاتصالات الإدارية، إدارة المواد والبحوث، صيانة السيارات، صيانة الأجهزة، قسم الحسابات، متابعة التحقيقات الصحفية، العلاقات العامة، إدارة المشتريات، إدارة التطوير الإداري، الأرشفة، خدمات المرور مثل مخالفات المركبات، فواتير التلفونات، فواتير الكهرباء، الخدمات البنكية، تجديد رخص المركبات، تجديد الرخص للأنشطة التجارية، مصلحة الأحوال المدنية، المستودعات ومراقبة المخزون، التسوق بالإنترنت، إدارة الجوازات وغيرها.

ويتضح من ذلك أن دور البريد في هذا الجانب قليل. وربما يتطلب جزءاً من مخرجات الحكومة الإلكترونية وجود نظام عنونة واضح يعتمد عليه البريد في عملية الربط بين الحكومة والمواطن. وقد يقول البعض كيف لا يوجد لدينا نظام عنونة وكل شوارع المدن وطرقها مسماة ومبانيها مرقمة؟ والإجابة على مثل ذلك التساؤل بسيطة، فتلك المسميات لا تحمل رابطاً مكانياً يمكن من خلاله التعرّف على مواقع وأسماء الشوارع والطرق الأخرى في المدينة كما أن مسميات الأحياء ينطبق عليها نفس الملاحظة، فالمواطن لا يمكنه التعرّف على مواقع أو أسماء الأحياء المجاورة عن طريق معرفته لاسم الحي الذي يوجد فيه.

¶ ونظام العنونة في اعتقادي هو نظام تعرف فيه المعالم الحضرية في المدينة بحيث يستطيع المواطن والمقيم وسائق التاكسي وسائق الأسرة والزائر للمدينة والبريد والإطفاء والإسعاف وغيرها من الخدمات أن يتنقل بين أحياء ومساكن المدينة دون الاعتماد على أي وسائل مساعدة كما سبق أن نوهنا. وهذا أمر ممكن. وختاماً أقول إننا بحاجة إلى نظام عنونة يساعد على سهولة التنقل والتخلص من العنونة الوصفية التي تعتمد على الاستدلال ببعض المعالم الحضرية البارزة أملاً في الوصول للمكان المطلوب.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

د. ناصر بن محمد بن سلمى -أستاذ الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية جامعة الملك سعود - كلية الآداب - قسم الجغرافيا