الجزيرة - الرياض

أصدرت أمس وزارة المالية أمس بيانا حول الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432-1433هـ وأوضحت الوزارة النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431-1432هـ، كما استعرضت الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432-1433هـ، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي:

أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431-1432هـ

1- الإيرادات العامة:

يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (735) مليار ريال بزيادة نسبتها 56% عن المقدر لها بالميزانية منها 91 % تقريباً تمثل إيرادات بترولية.

2- المصروفات العامة:

يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (626.5 ) مليار ريال بزيادة مقدارها (86.5 ) مليارات وخمس مئة مليون ريال، أي بنسبة زيادة تبلغ (16) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية، وبذلك يكون الفائض في الميزانية (108.500.000.000) مئة وثمانية مليارات وخمس مئة مليون ريال. ولا تَشمل المصروفات ما يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانية والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (18.500.000.000) ثمانية عشر ملياراً وخمس مئة مليون ريال حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.

وتشمل هذه الزيادة في المصروفات ما سيصرف من رواتب وبدلات ومكافآت للموظفين ومكافآت الطلبة ونفقات تقاعدية وما في حكمها للشهر الثالث عشر (محرم 1432هـ)، وما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونفقات عسكرية وأمنية وأخرى، والبدلات الجديدة التي تقررت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والالتزامات التي ترتبت نتيجة زيادة رواتب العسكريين، ومكافآت نهاية الخدمة، وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث الخارجي.

وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2460) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (182.500.000.000) مئة واثنين وثمانين ملياراً وخمس مئة مليون ريال مقارنة بمبلغ (145.400.000.000) مئة وخمسة وأربعين ملياراً وأربع مئة مليون ريال في العام المالي الماضي 1430-1431 بزيادة نسبتها (26) بالمئة، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.

3- الدَّين العام:

سينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1431-1432 (2010م) إلى ما يقارب (167.000.000.000) مئة وسبعة وستين مليار ريال ويُمَثِّل ما نسبته (10.2) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (225.000.000.000) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430-1431 (2009م) يُمَثِّل ما نسبته (16) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.

ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1432-1433

فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432-1433

1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (540.000.000.000) خمس مئة وأربعين مليار ريال.

2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (580.000.000.000) خمس مئة وثمانين مليار ريال.

3- قَدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (40.000.000.000) أربعين مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته (2.5) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1431-1432 (2010م).

ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432-1433

استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432-1433 على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (256.000.000.000) مئتين وستة وخمسين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431-1432

وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية.

1- قطاع التعليم والتدريب

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (150.000.000.000) مئة وخمسين مليار ريال ويمثل حوالي (26) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة نسبتها (8) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431-1432.

ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (610) ست مئة وعشرة مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها أكثر من (3200) ثلاثة آلاف ومئتي مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها حوالي (600) ست مئة مدرسة. وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ(2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات. وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة. وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي. وكذلك إنشاء مبانٍ إدارية لقطاع التعليم العام. وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة.

كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تبلغ قيمتها حوالي (8.900.000.000) ثمانية مليارات وتسع مئة مليون ريال.

وسوف يستمر العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلة الأولى والثانية)، إضافة لما صدرت به التوجيهات الملكية الكريمة بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة. وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 1431-1432 إلى أكثر من (12.000.000.000) اثني عشر مليار ريال.

كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف إنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

2- الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:

بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (68.700.000.000) ثمانية وستين ملياراً وسبع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (12) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431-1432.

وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (12) اثني عشر مستشفىً جديداً، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ(4) أربعة مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.

ويجري حالياً تنفيذ (120) مئة وعشرون مستشفىً جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريريه تبلغ حوالي (26.700) ستة وعشرين ألفاً وسبع مئة سرير.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبانٍ لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1431-1432 إلى حوالي (18.800.000.000) ثمانية عشر ملياراً وثمان مئة مليون ريال.

3- الخدمات البلدية:

يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (24.500.000.000) أربعة وعشرين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (13) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431-1432، منها ما يزيد عن (3.250.000.000) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسين مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات..

وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات.

4- النقل والاتصالات:

بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (25.200.000.000) خمسة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (5) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431-1432.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاًً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن (29.000.000.000) تسعة وعشرين مليار ريال، حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة في بعض الموانئ، وتطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة وأربع مطارات إقليمية، إضافة لاعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها (6.600) ستة آلاف وست مئة كيلو متر تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يقارب (11.300.000.000) إحدى عشر ملياراً وثلاث مئة مليون ريال، منها الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة (المرحلة الخامسة)، واستكمال طريق القصيم - مكة المكرمة المباشر، وطريق تبوك - المدينة المنورة السريع، وطريق حائل - الزبيرة - حفر الباطن المباشر، والمرحلة الأولى من الطريق الساحلي السريع جازان - الموسم - الطوال، والطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض - الرين - بيشة، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (2.100) ألفين ومئة كيلو متر، إضافة إلى ما يقارب (30.200) ثلاثين ألفاً ومئتي كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة (المرحلة الثانية)، واستكمال الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان، واستكمال تحويل طريق جدة - جازان الساحلي إلى طريق سريع.

5- المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى:

بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (50.800.000.000) خمسين ملياراً وثمان مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (10) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431-1432.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطة تحليه الشقيق (المرحلة الثالثة)، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مباني لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (6.350.000.000) ستة مليارات وثلاث مئة وخمسين مليون ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل. وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الزور.

6- صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:

إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستساهم هذه القروض بإذن الله في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو. ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1431-1432 أكثر من (414.300.000.000) أربع مئة وأربعة عشر ملياراً وثلاث مئة مليون ريال، ويُتَوَقَّع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1432-1433 إلى أكثر من (47.000.000.000) سبعة وأربعين مليار ريال.

ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1431-1432 (7.600.000.000) سبعة مليارات وستة مليون ريال، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع. وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1431-1432 حوالي (17.000.000.000) سبعة عشر مليار ريال.

7- قطاعات أخرى:

‌أ- استمرار تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء البالغة تكاليفه (7.000.000.000) سبعة مليارات ريال.

‌ب- الاستمرار في تنفيذ «الخطة الوطنية للعلوم والتقنية» التي تصل تكاليفها إلى أكثر من (8.300.000.000) ثمانية مليارات وثلاث مئة مليون ريال، وسوف يؤدي تنفيذها -بإذن الله- إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.

‌ج- الاستمرار في الإنفاق على»المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427-1428 بتكاليف بلغت (3.000.000.000) ثلاثة مليارات ريال والذي يعد أهم روافد «الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات». وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار (47) مرتبة بدون أي تراجع وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره في عام 2003م. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (156) جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية (1000) خدمة إلكترونية رئيسية وفرعية تقدم من (126) جهازاً حكومياً. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام «سداد» فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1431-1432 (16) جهة ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (100) جهة منها (55) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 30-12-1431هـ ما يقارب (30.000.000.000) ثلاثين مليار ريال. كما بدأ صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات بتنفيذ مشاريع «سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات» بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق.

رابعاً: تطورات الاقتصاد الوطني:

1- الناتج المحلي الإجمالي:

من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431-1432 (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.630.000.000.000) ألف وست مئة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بنمو نسبته (16.6) بالمئة مقارنة بقيمته في العام المالي الماضي 1430-1431 (2009م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (9.2) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (15.7) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.3) بالمئة بالأسعار الجارية.أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (3.8) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (2.1) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4.4) بالمئة حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5.9) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3.7) بالمئة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (47.8) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (5.6) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (3.7) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4.4) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (1.4) بالمئة.

2- المستوى العام للأسعار:

أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1431-1432 (2010م) نسبته (3.7) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1430-1431 (2009م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (1.5) بالمئة في عام 1431-1432 (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.

3- التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:

وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1431-1432 (2010م) (886.300.000.000) ثمان مئة وستة وثمانين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال بزيادة نسبتها نسبته (23) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (124.200.000.000) مئة وأربعة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (14) بالمئة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (14) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.

أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (326.200.000.000) ثلاث مئة وستة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (0.7) بالمئة عن العام السابق.

كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (557.900.000.000) خمس مئة وسبعة وخمسين ملياراً وتسع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (41.4) بالمئة عن العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية والنمو المتواضع للواردات السلعية.

أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (260.900.000.000) مئتان وستون ملياراً وتسع مئة مليون ريال في العام المالي الحالي 1431-1432 (2010م) مقارنة بفائض مقداره (78.600.000.000) ثمانية وسبعون ملياراً وست مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1430-1431 (2009م) بزيادة نسبتها (32) بالمئة.

4- التطورات النقدية والقطاع المصرفي:

سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1431-1432 (2010م) نمواً نسبته (1.2) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (8) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1430-1431 (2009م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (0.5) بالمئة، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (3.2) بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (6.2) بالمئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (10.7) بالمئة لتصل إلى (181.100.000.000) مئة وواحد وثمانين ملياراً ومئة مليون ريال.

5- السوق المالية:

اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1431-1432 (2010م) عدداً من الخطوات نحو تنظيم طرح وتداول الأوراق المالية وتطويرها وتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملات الأوراق المالية. فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس الهيئة تعديلاً للائحة حوكمة الشركات وضوابط استثمارات الشركات في السوق المالية. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (9) تسع شركات للاكتتاب العام بمبلغ يزيد عن (3.800.000.000) ثلاثة مليارات وثمان مئة مليون ريال، ورخصت لـ(28) صندوقاً استثمارياً.

كما أصدرت الهيئة تراخيص لـ(4) شركات جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المرخص له إلى (94) شركة.

واستمرت الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أقيمت حملات توعوية ونشر وتقديم مواد ومطويات تحذر ممَّا يعد من أنواع التلاعب والتضليل.

6- تطورات أخرى:

‌أ- صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة (15%) منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداءً من 1 محرم 1432هـ.

‌ب- أثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2010م) مرة أخرى على سياسة المملكة المالية والنقدية التي أسهمت بتخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة، والتقييم الإيجابي لمتانة وسلامة النظام المصرفي ولدور مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة بتوفير الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإستراتيجية الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد والاستثمار في الطاقة المتجددة . وتأييد الصندوق سياسة سعر الصرف للريال السعودي، وتنويهه بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشاد أعضاء مجلس الصندوق بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في تحقيق استقرار أسواق النفط واستمرارها في تنفيذ الخطط الموضوعة لتوسيع طاقتها الإنتاجية.

‌ج- تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام (2011م) تصنيف المملكة في المرتبة (11) الحادية عشرة من بين (183) مئة وثلاثة وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها متقدمة من المركز (13) الثالث عشر الذي حققته في عام (2010م).

د- الموافقة وبدء التنفيذ لخطة التنمية التاسعة للفترة من 1431-1432 - 1435-1436.

هـ - بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة تم إعفاء حوالي (33.000) ثلاثة وثلاثين ألف مقترض من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار من القروض بسبب الوفاة أو بعد دراسة أوضاعهم المادية وقد بلغت قيمة القروض المعفاة أكثر من (6.000.000.000) ستة مليارات ريال.

و- تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، ونظام الصندوق الخيري الاجتماعي، وإنشاء هيئة عامة للأوقاف، وإنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم «الجمعية السعودية للجودة»، وإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وصدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وقرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وقرار مجلس الوزراء بمنح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ (خمسة عشر مليار ريال) لمدة (خمس وعشرين) سنة.