عاماً بعد عام يرتفع السقف، وتعلو مسافات البناء التنموي، وتستقبل مسارات النماء إضافات جديدة؛ فبعد إطلاق كل ميزانية تنموية يعلو الهرم التنموي، ويحصل الوطن على مكتسبات جديدة تقويه أكثر، وتحيط المواطن بمساحات جديدة من الرفاهية والخير والعناية.

عاماً بعد عام يرتفع الرقم، وتتجاوز الميزانية العامة للدولة ما أعلن في السنة التي سبقتها، وتُترجَم الأرقام وما خُصّص من أموال بتنفيذ مشاريع دفعت مسارات التنمية إلى الأمام، وحققت انفراجات في الكثير مما يواجه الإنسان المؤمن بقدسية هذه الأرض.. وطن قبلة الإسلام والمسلمين، وتحقيق نقلات نوعية في المفاصل الأساسية في حياة وتكوين فكر وسلوك المواطن؛ من أجل السمو إلى أعلى درجات الرقي، وهكذا شهدت قطاعات التعليم والتدريب والصحة والخدمات الاجتماعية تطوراً ونمواً مستفيداً مما خُصّص لها من ميزانيات تُعدّ الأعلى والأكثر في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء؛ إذ شهدت ميزانيات المملكة العامة منذ عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تصاعداً لافتاً لما يُخصَّص للتعليم والتدريب حتى وصل إلى أكثر من ربع الميزانية العامة للدولة، وهي نسبة لم تصل إليها دولة أخرى، وتكشف مدى اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وقيادة السعودية على الارتقاء ورفع مستوى التعليم والتدريب في المملكة، والعمل على جعل بلادنا في الصفوف الدول المتقدمة في هذا المجال؛ كونه الترجمة الحقيقية للاستثمار في الإنسان، ويكمله أيضاً الصرف بسخاء على تقديم الخدمات الصحية المتقدمة وفق استراتيجية وطنية شاملة تكاملية يسير فيها التعليم والصحة جنباً إلى جنب؛ لإعداد إنسان مُتعلِّم ومجتمع لا يعاني الأمراض، ومتكافل اجتماعياً، لا يواجه عقبات ويتعلعل مع مَنْ حوله، إنسان بلا عُقَد ولا أمراض.

هذا هو الاستثمار الأمثل لما حبانا الله من نعمة، وهو ما تحقق - ولله الحمد - من خلال ميزانيات الدولة العامة، التي ترصد الأموال لتحسين حياة الناس وتطوير الوطن ورفع كفاءة أبنائه.

JAZPING: 9999