بغداد - وكالات

منح مجلس النواب العراقي (البرلمان) الثلاثاء ثقته للحكومة الجديدة التي طال انتظارها مع تولي رئيس الوزراء نوري المالكي حقيبة الوزارات الأمنية بالوكالة (الدفاع والداخلية والأمن الوطني). وصوت البرلمان على البرنامج الحكومي، قبل أن يتم التصويت على 29 وزيراً بالإضافة إلى رئيس الوزراء وثلاثة من نوابه بالأغلبية المطلقة.

وأقر البرلمان العراقي تعيين نوري المالكي رئيسا للوزراء أمس الثلاثاء ليحصل على فترة ولاية ثانية في الوقت الذي يسعى فيه العراق لدعم المكاسب الأمنية الهشة وتعزيز ديمقراطيته الوليدة. وتولى وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني منصباً جديداً بصلاحيات أقوى كنائب لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة. وعين البرلمان عبد الكريم اللعيبي وزيراً للنفط بعد التصديق على تعيين وزير النفط السابق حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة.

كما أقر البرلمان تعيين نائب رئيس الوزراء السابق رافع العيساوي وزيرا للمالية. ووجه رئيس الحكومة العراقية الجديدة نوري المالكي، في خطاب له أمام البرلمان انتقادات إلى جميع قادة الكتل السياسية لعدم ترشيحهم نساء لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة. وقال المالكي: «أجلت التصويت على بعض الحقائب الوزارية لسببين، الأول هو عدم ترشيح قادة الكتل السياسية جميعا لشخصيات نسوية لشغل الحقائب الوزارية رغم طلبي منهم ذلك».

وأضاف: «كنت أتمنى أن يكون عدد النساء في الحكومة الجديدة أكثر من عدد النساء في الحكومة الماضية، حيث كان عددهن 4 نساء، لكني فوجئت بترشيح امرأة واحدة للحكومة الحالية، ولن أحضر إلى البرلمان ثانية ما لم يتم ترشح نساء للوزارات التي تم تأجيل التصويت عليها». وأوضح أن «السبب الثاني الذي جعلني أؤخر بعض الحقائب الوزارية هو أن عددا منهم تم ترشيحه من دون معرفة مسبقة عنه، لذلك تم التأجيل من أجل اختيار الأفضل، وسأستمر بدراسة الملفات».

وقال المالكي: «أنا لم أرض أحدا، والجميع غاضبون مني في اختيار التشكيلة الوزارية، وهذا بسبب النظام الانتخابي الذي يجب أن يكون إما حكومة أغلبية أو حكومة شراكة وطنية». وأضاف: «الحكومة الجديدة بكل تشكيلتها لا ترضي طموح المواطن ولا طموحي، لأنها صيغت في ظروف استثنائية رغم أنها تضم شخصيات وكفاءات».