الجزيرة - شالح الظفيري - نواف المتعب :

أشاد اقتصاديون ومستثمرون بميزانية 2010 وموازنة 2011 وما أقرته من أرقام لإطلاق المزيد من المشروعات التنموية التي تم تخصيص مبالغ كبيرة للقطاعات المختلفة كل حسب حاجته.

وقالوا إن الميزانية عكست تخطيط المملكة للمضي قدماً بقيادة خادم الحرمين الشريفين للانضمام إلى ركب الدول المتقدمة، وأبانوا أن الميزانية أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وصموده أمام الأزمة المالية العالمية.

بداية قال رجل الأعمال محمد الحماد عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض إن المدلولات التي عكستها أرقام موازنة عام 2011 تؤكد إصرار المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على الاستمرار في بناء الصرح الحضاري الشامخ لمملكتنا الحبيبة باعتماد التنمية الشاملة والمتوازنة سبيلاً والتركيز على بناء الإنسان لبلوغ اقتصاد المعرفة وهو الغاية التي تسعى إليها وتطمح في الوصول إليها دول حققت نجاحات في مضمار التقدم أو ما تسمى بالدول المتقدمة والمملكة كواحدة من دول مجموعة العشرين وكقطب مؤثر في محيطها العربي والإسلامي وفاعلة في مجموعة أوبك يغدو اقتصاد المعرفة بالنسبة لها خياراً وأولوية وهو ما أدركه بجلاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني بتوجههم الحكيم والواعي الذي تدل عليه بوضوح أرقام الموازنة موزعة على التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية واستمرار المشاريع العملاقة والطموحة بنفس الوتيرة التي شهدتها المملكة في عام 2010 والأعوام السابقة.

وشيء آخر تجدر الإشارة إليه ولو من باب التذكير وهو أنه في حين كان العالم يعيش أزمة اقتصادية طاحنه كانت المملكة بمنأى عن آثار هذه الأزمة وهو دليل التخطيط السليم والنهج الاقتصادي المتميز الذي انتهجته المملكة بحيث استحقت ثناء وتقدير العالم وغدا نموذجها محل قدوة وتمثل من قبل كثير من دول العالم.

وحتما فإن الطريق الذي يقودنا فيه خادم الحرمين الشريفين سيؤدي إلى خير الوطن والمواطن وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في ربوع الوطن بكل مناطقه وكل مواطن فيه.

استكمال مسيرة النهضة

من جانبه، أشار فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض أن الميزانية استمرت في إنشاءات البنية التحتية وفي نفس الوقت اهتمت بالجوانب الاحتياطية وكذلك تسديد بعض عجوزات الدين العام.

وأضاف الحمادي بهذه المناسبة تستمر تكملة النهضة للأعوام السابقة التي بدأت تنتهجها المملكة وذلك في مشاريع الطرق وسكك الحديد والمياه، كما أنها تعزز من قوة اقتصاد المملكة والحفاظ على استقرار السوق في المملكة ودول الخليج.

وفي ختام تصريحه دعا الحمادي أن يتمكن صناع قطاع المقاولات من أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر في تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطن والوطن.

رحلة الإنفاق على المشاريع العملاقة

من جهته أشار محمود فيصل الفاخري المدير التنفيذي لمجلس الجمعيات التعاونية السعودية أن ميزانية هذا العام أظهرت القوة الاقتصادية والمالية التي تحظى بها المملكة. وأوضح الفاخري أن الميزانية العامة للدولة للعام 2011 تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة وجاءت لتؤكد قوة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمة العالمية، كما أنها متفقة مع التوجهات الإنشائية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وبما يعزز النهضة الشاملة.

وأشار أن الميزانية وبما جاء بها من اعتمادات مالية كبيرة تؤكد استمرار المملكة بالإنفاق على المشاريع العملاقة والبنى التحتية في مختلف القطاعات، كدليل على حرص قيادتنا الرشيدة على تقديم أرقى الخدمات للمواطن وترسيخ التنمية المستدامة والمتوازنة في نفس الوقت بالشكل الذي يشمل جميع المناطق.

وأكد الدكتور ناصر التويم أن الميزانية أتت قياسية بكل بنودها متوافقة مع التوجهات باستمرار العهد الزاهر.

وأضاف: ميزانية 1431 - 1432 أعطت اهتماما كبيرا لتطوير التنمية البشرية والاهتمام بالإنسان، وتبشر بالاهتمام في مشاريع البنى التحتية والتركيز كذلك على الاقتصاد الاجتماعي في نقلة كبيرة لميزانية هذا العام.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن المعطيات في هذه الميزانية أشارت للرقم القياسي في فائض الميزانية والذي يأتي استمراراً للميزانيات السابقة والخطط التنموية المرسومة لهذا الوطن المعطاء والذي لا يزال يعزز من قوته ومتانته الاقتصادية عاماً بعد عام ولله الحمد في ظل السياسة الحكيمة لقادتنا حفظهم الله.

وقال رجل الأعمال مزيد الخليوي: إن ما حققته ميزانية 2010 وموازنة 2011 ما هو الا دليل واضح على قوة ومتانة الاقتصادي السعودي وفضل ذلك بعد الله يرجع لسياسة حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ويرده سالماً إلى أرض الوطن, فالموازنة لهذا العام أوضحت الإصرار في متابعة الإنجازات والمشاريع العملاقة والضخمة التي سوف يعود مردودها على الوطن والمواطن، وأضاف الخليوي: كان الاستثمار في العنصر البشري جلي فقد تم تخصيص مبالغ عالية للتعليم وبخاصة الابتعاث إيماناً من الدولة بأهمية تسليح أبناء الوطن بسلاح العلم الذي رأينا ثماره من خلال عودة المبتعثين في السنوات الماضية ودخوله سوق العمل، كذلك لم تغفل الموازنة لهذا العام البنية التحتية فقد خصص لها مبالغ كبيرة وذلك كله من أجل توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطن.

نقلات كبرى في مجال الخدمات الصحية

وفيما يتعلق بما تم تخصيصه للقطاع الصحي اعتبر المستثمر في القطاع الدكتور محمد بن عمر العرنوس أن ما خصصته الموازنة للقطاع الصحي يعزز اتجاه القيادة في إحداث نقلات كبرى في مجال الخدمات الصحية من خلال تركيزها على البنى التحتية لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، وأوضح أن ما تم تخصيصه للقطاع الصحي بجانب الخدمات الاجتماعية بلغ أكثر من 68 مليار ريال بزيادة نسبتها 12% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431-1432. وأبان أن هذه الميزانية ستساهم بشكل كبير جداً في تشييد صروح طبية على مستوى جميع المناطق للمساهمة بشكل فعال في تغطية الطلب المتنامي على الخدمات الصحية خصوصاً في ظل توسع رقعة التأمين الصحي الإلزامي الذي بات شاملاً حتى السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، وأضاف العرنوس أن من إيجابيات الموازنة الجديدة أنها تضمنت مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء 12 مستشفى جديداً، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية. ورأى العرنوس أن القطاع الصحي يعد أحد الأوجه الساطعة في مسيرة التنمية والبناء بالمملكة حيث شهد تطوراً ملحوظاً من خلال خطط التنمية المتتابعة بفضل الله ثم بفضل الجهود الحثيثة للدولة في دعم هذا القطاع الحيوي والمهم. وتابع: تضطلع وزارة الصحة بدور رئيس في التنمية الصحية انطلاقاً من مسؤوليتها في وضع السياسة الصحية وتنفيذها حيث ركزت من خلال إستراتيجيتها الصحية على تغطية جميع المواطنين بالخدمات الصحية بكل عناصرها (الوقائية, والعلاجية, والتأهيلية) ووصول هذه الخدمة لهم بكل بيسر وسهولة. وأبان العرنوس أن للمملكة مكانة مرموقة عالمياً في المجال الصحي وأصبحت مرجعا طبيا وعلاجيا للعديد من الأمراض وبخاصة أمراض وجراحة القلب والكبد التي حققت فيها المملكة تقدما كبيرا وأجريت في العديد من مستشفياتها العشرات من العمليات الناجحة لزرع الكبد والقلب. ولعل النجاح الأبرز الذي حققته المملكة في المجال الطبي هو عمليات فصل التوائم السيامية التي حققت فيها المملكة نجاحا منقطع النظير بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أهلها لأن تكون مملكة الإنسانية.