محمود أبو بكر - الجزائر

تنازل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد الأشخاص المتهمين بمحاولة اغتياله، فيما تمسكت الرئاسة الجزائرية، كهيئة، بطلب تعويض قدره مليار سنتيم يدفع للخزينة، وما بين 30 إلى 300 مليون دينار لرجال الأمن الذين أصيبوا خلال العملية الانتحارية. ففي الجلسة التي انعقدت أمس بمحكمة باتنة (شرق الجزائر) لمحاكمة المتهمين الاثنا عشر الموقوفين في قضية التفجير الانتحاري الذي استهدف موكب رئيس الجمهورية أثناء زيارته لباتنة يوم 6 سبتمبر 2007 والتي تضم أيضا أكثر من 45 إرهابيا، غيابيا، وردت أسماؤهم في ملف القضية، تمثلت الاتهامات في قرار الإحالة بين جناية القتل العمدي وحيازة أسلحة واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية، وتسيير تنظيم إرهابي وعدم الإبلاغ عن جناية والمشاركة فيها، تم الاستماع إلى المتهم الرئيسي «ز. وليد»، 28 سنة، الذي دخل في جدال مع رئيس المحكمة، بعد أن تراجع عن أقواله التي أدلى بها أمام رجال الأمن وكذا أمام قاضي التحقيق، حيث صرح بأنه كان على اتصال مع أمير كتيبة الموت «ع. مهيرة» بعد أن استفاد من قانون المصالحة الوطنية إثر تخليه عن الأعمال الإرهابية في أبريل 2006 وأطلق سراحه، قبل أن يعاود الاتصال بالجماعات الإرهابية، إلى أن كلفه «ع. مهيرة»، عبر الهاتف، باستقبال وتوجيه الانتحاري بلزرق الهواري يوم زيارة الرئيس إلى مدينة باتنة. وهو ما تم فعلا بعد أن التقى به قرب طريق الوزن الثقيل جنوبي المدينة، وهو مجهز بحزام ناسف قبل ساعتين من وصول موكب الرئيس إلى المدينة، حيث استعان بالطفل «خ. عماد»، 17 سنة، ليساعده كدليل.

وقد قام «ز. وليد» بنقل الانتحاري من حي بارك أفوراج إلى ملعب سفوحي، حيث انطلاقا راجلين نحو مقهى يقع بالقرب من مركز البريد القديم.

وهناك التقيا ب»خ. عماد» الذي سار معهما نحو المسجد العتيق، حيث حشود المواطنين الذين جاؤوا لاستقبال الرئيس. لكن رجال الأمن رصدوه بعد الاشتباه فيه وملاحقته، قبل أن يفجر نفسه وسط المواطنين بعد أن ارتمى عليه أحد رجال الأمن.