Friday  24/12/2010 Issue 13966

الجمعة 18 محرم 1432  العدد  13966

ارسل ملاحظاتك حول موقعنا
   
     

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

مسؤولون ورجال أعمال بمنطقة القصيم لـ «الجزيرة»: ميزانية الخير دليل نجاح السياسات الاقتصادية في المملكة

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بريدة - حمود المطيري :

أكد عدد من المسئولين ورجال الأعمال بمنطقة القصيم نجاح خطة الدولة في تحقيق ميزانية موسعة مما يعني استمرار خططها لمساعدة الاقتصاد السعودي على المحافظة على انتعاشه وإبقاء القطاع الخاص على مسار إيجابي، وقالوا في تصريحات ل(الجزيرة): إن وصول الإنفاق في الميزانية إلى هذه الأرقام الكبيرة، دليل ثقة بالاقتصاد السعودي وقدراته على التوسع رغم الظروف الانكماشية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وهو إشارة إلى رغبة الدولة في دفع عجلة التنمية ودعم البنية التحتية.

وأوضحوا أن الميزانية الجديدة نجحت من حيث ارتقائها بالأولويات خاصة احتياجات الإنسان الصحية والتعليمية، وتركيزها على دعم البنية التحتية، وزيادة الإنفاق الاستثماري..

وأكد المهندس أحمد بن صالح السلطان أمين منطقة القصيم أن الميزانية الجديدة تبشر بالخير وتوزيع إيرادات الميزانية على مؤسسات وجهات الدولة جاء مناسبا، والقطاع الخاص سيستفيد بشكل كبير من المشاريع التي تطرحها الجهات الحكومية التي ستحرك أعمالها الميزانية، كما ستحرك هذه المشاريع السيولة لدى القطاع الخاص.

وأضاف أن الميزانية الجديدة قد احتوت على العديد من المؤشرات الإيجابية رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، فالملاحظ في هذه الميزانية أن هناك اهتماما بالخدمات التي تمس المواطن التي حظيت بشكل مباشر بالأولوية القصوى في الاعتمادات المالية التي روعي فيها الاستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة، مشيدا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين التي تلازمت مع صدور الميزانية بالالتزام بتنفيذ المشاريع بالشكل الصحيح واللائق.

وقال المهندس صالح الأحمد وكيل أمين منطقة القصيم للخدمات : إن الميزانية العامة للدولة التي ركزت على ضخ مزيد من المشاريع التنموية وهو ما يعطي دلالة على أن الإنفاق للسنة المالية مستمر، وسينعكس على القطاع الخاص، وهذا يعطي السوق والاقتصاد الوطني مزيداً من العمق وإيجاد قنوات استثمار عديدة وجيدة لمختلف الشركات الضرورية.

وأشاد الأحمد بما تضمنته الميزانية من استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، وقال: إن هذه الميزانية تؤكد قوة الاقتصاد السعودي، وتبين أن المملكة تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي.

من جانبه أوضح الدكتور فيصل الخميس أمين عام غرفة بريدة: أن ما حملته الميزانية من مضامين تؤكد أن الغاية هي المواطن السعودي لتحقيق الأهداف التي تسعى الدولة إليها من خلال الاستثمار في العنصر البشري، التي تنعكس إيجابا على الوطن والمواطنين، كما أن العناية بالخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية لم تقل سخاء عن التعليم في الميزانية التي تضمنت اعتمادات لمشاريع جديدة تشمل مشاريع صحية جديدة ؛ وبيّن أن هذا الإنفاق الكبير يجسد اهتمام الحكومة السعودية بحياة وصحة ورعاية المواطن وفي الرقي والتقدم لبلادنا ؛ وأضاف أن الميزانية تحمل العديد من المعاني والإنجازات.

واعتبر عبد الرحمن بن عبد الله الخضير نائب أمين عام غرفة بريدة أن ميزانية الدولة تعزز الثقة التي وضعتها الحكومة فيما يتعلق بتحقيق الفائدة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة جاءت لتحقق تطلعات المواطن في سلامة السياسات الاقتصادية التي تتبعها المملكة في هذا الشأن خصوصا في تجنيب اقتصاد المملكة التأثير من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبيّن أن القطاع الخاص سيكون في وضع أفضل، أي أن ميزانية العام الجديد ستواصل الدعم المباشر وغير المباشر لهذا القطاع، فحينما تعلن الدولة عن مشاريع معينة في أي مكان فإن أبرز المستفيدين منها بعد المواطنين بشكل عام هم المؤسسات والشركات الوطنية.

وقال إبراهيم بن صالح الربدي رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة القصيم لقد عززت المملكة إنفاقها التوسعي بإقرار ميزانية تاريخية للعام المقبل 2011، وهذه الميزانية العملاقة في حجمها وفي توافقها مع خطط التنمية ستحقق - بإذن الله - أكبر قدر مما يلامس حاجة الوطن والمواطن وكل ما يعزز رفاهية المواطن كالخدمات الصحية والاجتماعية والبلدية والقروض الموجهة لتلبية حاجات المواطن السكنية والصناعية والتجارية وغيرها مما يعين المواطنين على خدمة وطنهم، مما يجعلها أداة فاعلة وجادة وكفيلة بتجسيد اهتمام قيادتنا الرشيدة وحرصها على تحقيق الطموحات الشاملة.

وأعتبر عبد الله بن صالح الشريدة عضو المجلس البلدي بأمانة المنطقة ورجل الأعمال المعروف أن الميزانية الجديدة المعلنة بالأرقام الكبيرة هو دعم لمختلف مجالاته خصوصاً في المجالات التي لم تصل مخرجاتها بعد لسد حاجة البلاد من الكفاءات الوطنية وما يسند ذلك من برامج تطويرية في مجال الخدمات البلدية والاجتماعية والصحية وغيرها وتشجيع الاستثمار وبالتالي سيسهم وبشكل مباشر ومبرمج في رقي الخدمات العامة واتساع مجالاتها وانتشارها بمختلف مناطق المملكة، مما يتيح فرص عمل أكثر للمواطنين والمواطنات بالقطاعين العام والخاص الذي لا تزال حاجته كبيرة للكفاءات المتخصصة.

كما أكّد عبد اللطيف بن عبد الله الخضير المستثمر ورجل الأعمال المعروف أن الميزانية المالية للعام الجديدة لكافة قطاعات الدولة من وزارات ومؤسسات وهيئات ومنظمات وغيرها جاءت بثبات واتزان هذا البلد الغالي وفق السياسية الحكيمة من لدن قادته وولاة أمر الدولة حفظهم الله وإصرارهم العميق على مواصلة خطة النماء والبناء والتطوير.. وعدم السماح لأي عارض أو طارئ بإيقاف عجلة النهضة التنموية الطموحة التي تشهدها بلاد الخير في عهد الخير على الرغم من سيل العواصف المالية التي هزت الاقتصاد العالمي بل وأثرت في أعتى أمبراطوريات المال والأعمال والإدارة في العالم. والحديث للغة الأرقام في موازنة الخير لهذا البلد مقرونة بواقع الاقتصاد العالمي المؤلم.. عندما يأتي في نقيض ما ينعم به هذا البلد الأمين من خيرات وازدهار ونمو ورخاء.. ولله الحمد والمنة من قبل ومن بعد.

 

رجوع

حفظ  

 
 
 
للاتصال بنا الأرشيف جوال الجزيرة الإشتراكات الإعلانات مؤسسة الجزيرة