الرياض - «الجزيرة»

طالبت دراسة متخصصة في الوقف، من الجهات الحكومية ذات الاختصاص بمنح المؤسسات الدعوية بالمملكة، إعفاءات مناسبة عند قيامها ببناء المشروعات الوقفية، وتسهيل إجراءاتها من قبل البلديات والوزارات والمصالح الرسمية ذات العلاقة، وكما دعت الدراسة القائمين على تلك المؤسسات الدعوية لدراسة المشروعات الوقفية قبل تنفيذها، وأن يعهدوا بذلك إلى المتخصصين والخبراء في التخصصات المختلفة (الاقتصاد، والإدارة، والتسويق، والتصميم، وأهل التجارة والعقار ... إلخ).

جاء ذلك في دراسة عنوانها: (الوقف وأثره في دعم العمل الدعوي، دراسة مسحية على عينة من المؤسسات الدعوية في المملكة العربية السعودية) من إعداد الدكتور عبد الله بن محمد المطوع الأستاذ المشارك في قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأوصت الدراسة الباحثين بإجراء المزيد من الدراسات العلمية المتخصصة حول الأوقاف وتوعية الناس بها، أملاً في إعادتها لمكانتها التي كانت عليها في تاريخ أمتنا الإسلامية.

وأهابت الدراسة بالقائمين على المؤسسات الدعوية بذل المزيد من الجهود لتوفير الأوقاف في مجال عملهم، وينبغي على مجلس إدارة كل مؤسسة دعوية أن يضع في خططه امتلاك وقف أو أكثر، حتى يعود ريعه على العمل الدعوي الذي تقوم به مؤسستهم، وهذا يحقق لهم عائداً مادياً ثابتاً يستطيعون من خلاله تنفيذ برامجهم وأعمالهم الدعوية.

كما دعت الدراسة الدعاة والخطباء وأهل العلم ورجال الإعلام، إلى بذل المزيد من الجهود لتوجيه أفراد المجتمع بأهمية دعم الأوقاف، وصرف صدقاتهم وزكواتهم على المشروعات الوقفية للمؤسسات الدعوية.

وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن الوقف أسهم كثيراً في تنمية المجتمعات الإسلامية، وكان له دور بارز في تنمية الحضارات الإسلامية في العصور الإسلامية المتعاقبة، ووجود إسهامات وقفية متنوعة قدمها المسلمون الأوائل لخدمة الدعوة إلى الله تعالى، وأن أغلب موارد الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في بلادنا المباركة اليوم تقوم على التبرعات والهبات والصدقات والزكوات بنسبة (68%) من دخلها فيما يبلغ دخلها من الأوقاف (19%)، وأن أغلب موارد المكاتب التعاونية للدعوة وتوعية الجاليات في مناطق المملكة العربية السعودية، تقوم على الهبات والصدقات والزكوات بنسبة (82%) من دخلها، فيما يبلغ دخلها من الأوقاف (12%)، وإن أكثر من (95%) من أفراد العينة يؤكدون موافقتهم على أهمية دور الأوقاف وأثرها في ثبات موارد المؤسسات الدعوية.

كما توصلت الدراسة إلى أن هناك قبولاً عاماً من أفراد مجتمعنا بهذه الأوقاف واستشعارهم لأهميتها وفضلها ومبادرتها لتمويلها، كما أن (60%) تقريباً من أفراد العينة يؤكدون أن المدن أو المناطق التي يعملون فيها لا تشتكي من قلة عدد السكان، لذلك فهؤلاء السكان بحاجة ماسة إلى عمل المؤسسات الدعوية، وخصوصاً أن الأوقاف التي تعود ملكيتها لهذه المؤسسات ستحقق عوائد مجزية؛ لكثافة السكان في هذه المدن.