الجزيرة - الرياض :

كشفت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض عن استعداد بعض المزارعين للعودة مجدداً إلى زراعة الشعير في المملكة، وأبدت اللجنة قلقها من تأثير هذه الخطوة على المخزون المائي وقالت اللجنة إن استمرار دعم الشعير بالأسلوب المتبع حاليا يقف عائقا أمام قدرة مصانع الأعلاف المحلية على التوسع والمنافسة وتلبية الطلب المحلي بالكميات المطلوبة من الأعلاف المركبة، على اعتبار أن التشدد في مواصفات المدخلات العلفية في ظل المرونة في تطبيق مواصفات الشعير وإيجاد مستويين من الدعم للشعير أثر بلا شك على مصانع الأعلاف والجهود المبذولة نحو التحول لتطبيق الخطة الوطنية للأعلاف. وطالبت اللجنة بأن توكل مهمة استيراد الشعير من قبل الدولة إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بصفتها جهة حكومية أيضاً ولها خبراتها السابقة في هذا المجال ولديها الإلمام والقدرة على إيجاد الآلية المناسبة لتوزيع الشعير على صغار المزارعين سواء كان ذلك من خلال الجمعيات التعاونية أومن خلال أية آلية أخرى وذلك بعد مناقشة أعضاء اللجنة ما ورد من مجلس الغرف بخصوص قرار مجلس الوزراء المتضمن تكليف وزارة المالية باستيراد كميات مناسبة من الشعير بهدف استقرار السوق المحلي للشعير وبحثت اللجنة التوقعات المستقبلية لتجارة الشعير عالميا وأبدوا مخاوفهم من احتمال قلة المعروض من الدول المنتجة مستقبلا مما سيؤثر سلبيا على الأسعار، وإحداث المزيد من الإرباك للسوق المحلية، حيث بدأ بعض المزارعين الاستعداد للعودة إلى زراعة الشعير في المملكة كما ناقشت اللجنة أثناء اجتماعها الدوري الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة سمير قباني مقترحات وخطة عمل اللجنة الزراعية فيما يتعلق بالشعير والأعلاف و التحول للخطة الوطنية للأعلاف، وفي نهاية الاجتماع أقرت اللجنة إعداد ورقة عمل عن موضوع الشعير والأعلاف تتضمن إلقاء الضوء على جميع العوامل المؤثرة في هذا الموضوع والتنبؤات المستقبلية حول الشعير والحلول والآليات المناسبة للتحول إلى تطبيق الخطة الوطنية للأعلاف، بحيث تقدم هذه الورقة إلى المسؤولين المعنيين من خلال لقاءات وزيارات تقوم بها اللجنة لهم.