حينما يحتاج الإنسان أو المستهلك لشراء منتج ما أو سلعة أو في الحصول على خدمة معنية يتفاجأ بارتفاع السعر عن السابق قبل فترة قصيرة من دون سبب مقنع فقد يكون من المورد للسلعة أو من البلد المصنع لها فيظل المستهلك في حيرة من أمره.. هل يتركها ويبحث عن البديل الأرخص أم يقبل على الشراء مرغماً ومكرهاً؟ ربما يكون الخيار الأول هو الأنسب والمطلوب من كل مستهلك؛ لأن الإحجام عن شراء منتج ما يؤدي بلا شك إلى قلة الطلب وزيادة العرض وبالتالي يحصل نوع من الكساد وينخفض سعرها، فالتاجر والمورد والمصنع سيحسب ألف حساب حينما ينوي في زيادة الأسعار؛ ولأن البعض من التجار والمصنعين يتعمدون زيادة أسعار سلعهم حينما يزداد عليها الطلب لأنه أمر بديهي ومعروف فيفترض من المستهلك ترك السلعة التي يرتفع سعرها ويبحث عن البديل، وهناك مقولة معروفة قالها الخليفة عمر بن عبدالعزيز حينما اشتكى إليه (الرعية) ارتفاع أسعار اللحوم فقال قولته المشهورة (أنتم أرخصوه.. أنتم أرخصوه) قالوا وكيف ذلك فرد عليهم: (أتركوه لهم) فهذه حكمة اقتصادية عظيمة فماذا لو طبقناها اليوم؟!! فبقليل من الصبر والتعاون من المستهلكين بمقاطعة السلع التي يزداد سعرها على الأقل لفترة معينة فإنه حتماً سيؤدي ذلك إلى كسادها وانخفاض أسعارها وقد تم تطبيق ذلك من قبل بعض المستهلكين قبل فترة على بعض منتجات الألبان والسيارات مما أدى إلى تكدسها وانخفاض أسعارها عن السابق فرجعت أسعارها كما كانت.
النقطة الأخرى: وهي الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك لابد لها من تدخل عاجل ووقفة حازمة في الحد من ارتفاع السلع وتقديم الأسباب المنطقية والمقنعة للناس لارتفاع السلع والخدمات والرقابة على الأسواق ومحاسبة المخالفين منهم وتطبيق العقوبات الصارمة للمتلاعبين بالأسعار كما أن من واجبنا نحن كمستهلكين التعاون بالإحجام عن كل سلعة يرتفع سعرها لأن ذلك نوع من التعاون والتضحية ولأن ذلك يخدم شريحة كبرى من المستهلكين الآخرين وبالتالي يؤدي إلى خفض الأسعار والحد من جشع وتلاعب البعض من التجار ودواء الغالي تركه.
