التقدم السريع الذي يحققه الطب الحديث خفف معاناة المرضى من كثير من الأمراض التي كانت تقف دونها قدرة الإنسان، فأمراض العصر (الضغط، السكر، الربو) وغيرها استطاع التقليل من مضاعفاتها والحد من تفاقمها، كما حدّت من آلام الكثيرين عن طريق صناعة الأطراف التعويضية وزراعة الأعضاء وأمراض القلب وغيرها.

وحين يطرح البعض أهمية توطين بدائل طبية ثبت نجاحها لدى عدد من الشعوب وقصر عنها الطب الحديث، بل إن الكثير من المرضى يسافرون من هنا إلى تلك الدول وعلى نفقة الدولة أو شخصياً ويقيمون مدداً طويلة تكلف الكثير من المال والوقت وما يتبع ذلك من هدر اجتماعي ونفسي واقتصادي فلأنهم يجدون علاجاً ومأوى ورعاية ضمن مستشفيات معتمدة لهذا الغرض.

ولذا صدر قبل أكثر من عامين قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني للطب البديل بهدف توطين عناصر هذا الطب والاستفادة منها ولكن إلى الآن لم يصدر أي تنظيم أو إطار يمكن الاستفادة مما ثبت نجاحه ويحذر ويشهر بمن يقوم بممارسات تفتقد إلى مرجعية محترمة، فالمركز معني وعليه حمل لوضع خطط وأهداف معلنة كي يلمس المواطن النتائج وأن تكون محدودة بزمن، فالطب البديل يمارس في دول متقدمة علمياً في الشرق والغرب ونحن أحرى بأن نوظف التجارب الناجحة لخدمة مرضانا.

التأني مطلوب فالأمر يتعلق بالصحة ولكن دعم المركز بالإمكانات أمر ضروري وهو مطالب بوضع خطط قصيرة وطويلة المدى حتى لا تمر السنوات دون إصدار أي تراخيص لممارسة أهم وأنجح البدائل في الطب التكميلي وحتى لا يبقى عمل المركز أسيراً للتنظير بعيداً عن تحقيق الأهداف المرسومة له.