في الوقت الذي نطمح بإلغاء استثناء المرأة المتزوجة من الاستفادة من القروض العقارية والزراعية والصناعية واشتراط أن تكون المرأة مطلقة أو أرملة حتى تتمتع بحقوقها المادية الكاملة باعتبارها مواطنا يمتلك هوية وطنية مستقلة، له حقوق وعليه واجبات.

صدمتنا وزارة العمل بطرحها لموضوع استبعاد المرأة المتزوجة من مشروع (حافز) والذي أعتبره نوعا من التمييز ضد المرأة!

المرأة التي تبحث عن عمل مثلها مثل الرجل تحدد لكليهما سنوات البطالة والتي ترتبط بعدم وجود فرصة عمل مناسبة للمستوى العلمي وللتخصص.

خادم الحرمين الشريفين أصدر قرارا بصرف راتب مؤقت لكل العاطلين عن العمل ولم يستثنِ قرار الملك حفظه الله النساء ولم يخص المطلقات أو الأرامل أو الآنسات فما الذي يجعل وزارة العمل تطرح هذا الاستثناء للدراسة؟.

من الطبيعي أن يكون هناك نساء لا يرغبن العمل فهؤلاء لا تنطبق عليهن شروط (حافز)، لكن استثناء كل امرأة متزوجة هو المرفوض وأقترح أن تهتم الدراسة بتوصيف العاطل عن العمل ذكرا أو أنثى وتحديد معايير وفترة زمنية للبطالة وتحديد القدر المادي الذي يتناسب ومتطلبات الحياة وغيرها من الجوانب!

نحن في دولة مؤسسات مدنية ويلزم أن نتعامل مع المرأة كمواطن مستقل وليس تابعا ومنوطا بآخر يصرف عليه ويستلب إرادته لأنه يخضع له ماديا، مشكلات النساء المعنفات اللاتي يعانين من اضطهاد بعض الرجال أنهن تحت وصايتهم المادية.