حالياً وصلت أندونيسيا إلى خامس أكبر اقتصاد آسيوي وحصلت على رقم عشرين في تصنيف النمو الدولي. تعدين الفحم والاستثمار في مزارع زيت النخيل ومصانع تجميع المركبات والمعدّات الثقيلة وخدمات تجارة التجزئة، هذه هي الدعائم الحالية للاقتصاد الأندونيسي. أندونيسيا أصبحت تنتج من أصحاب الملايين أعداداً أكبر مما ينتجه أيّ مكان آخر بما في ذلك الصين، حسب تقارير مؤسسات تقدير وإدارة الثروات الوطنية.
مبيعات سيارات بي إم دبليو الألمانية ارتفعت هذا العام بنسبة خمس وأربعين بالمئة، ومبيعات السيارات عموماً ارتفعت بنسبة سبعة وخمسين في المئة في النصف الأول في هذه السنة، أي أكبر بمقدار الضعفين عنها في الصين. قائمة الانتظار لتسلُّم سيارات لمبرجيني الرياضية وصلت إلى ستة أشهر في جاكرتا. شوارع العاصمة أصبحت مكتظة لدرجة الانسداد بسيارات الدّفع الرباعي اليابانية والسيارات الفاخرة الألمانية والإيطالية والأمريكية.
سوق العمل في القطاع الصناعي والزراعي الأندونيسي يتوسّع بشكل سريع لدرجة أنّ شركات السيارات والمعدّات العالمية تتسابق لبناء مصانع إنتاج لها في أندونيسيا، وكذلك مصانع الآلات الزراعية والمعدّات الطبية. مع التحسُّن السريع في النمو الاقتصادي تحسّن استيعاب العمالة المحلية بأعداد كبيرة. نمو الطبقة الوسطى السريع في أندونيسيا أدّى إلى زيادة الطلب على العمالة المنزلية المحلية بشكل كبير بأجور مجزية وحقوق يضمنها القانون المحلِّي بدون غربة واغتراب.
للمحافظة على التحاق أعداد كافية من التلاميذ والطلبة، بدأت بعض المدارس والمعاهد الدينية هناك بإدخال التدريب المهني في مؤسّساتها. صارت المختبرات وورش التدريب الميكانيكي والكهربائي وإصلاح الأجهزة وبرامج الحاسب الآلي، تتواجد في نفس المدارس والمعاهد التي تخرّج الأجيال القادمة من القضاة والأئمة ومدرِّسي العلوم الشرعية. هذه المؤسسات بدأت تشعر بتناقص الإقبال عليها إنْ لم تواكب التحديث العلمي والتقني الذي يفرضه الواقع. أثناء المسار الدراسي سوف يكتشف كلُّ طالب ما هو ميسّر له.
هذه هي الحياة ولكلِّ زمن شروطه، وأندونيسيا بدأت تتعافى من تبعات حكم الجنرال سوهارتو، الذي أراد لبلاده الالتزام بشروطه الخاصة للمستقبل، فحوّلها إلى بؤرة فساد مالي وإداري وإلى أكبر مصدر للعمالة المنزلية لبلدان آسيا المجاورة وبلدان الخليج العربي.
الآن لم يبق لدول الخليج وماليزيا وسنغافورة سوى استيراد العمالة الفلبينية، وهذا المصدر المتبقي تتنافس على سوقه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا واليابان أيضاً.
ماذا يعني هذا لنا، أي لدول مجلس التعاون الخليجي ؟. على هذه الدول أن تعمل بالضبط مثل أندونيسيا. عليها أن تستثمر في التعليم الإنتاجي، وبناء عمالتها الفنية والإدارية من مخزوناتها السكانية المحلية وبالأجور التي تستحقها. عليها أيضا أن تغيّر من أنماط حياتها المنفوخة بالهراء والبذخ لكي تستطيع أن تخدم نفسها بنفسها. عليها أن تُدخل الآلة والماكينة ومعدّات اللحام ومختبر الحاسوب وأعمال النجارة وتشكيل المواد إلى كلِّ مؤسّساتها التعليمية، بدءاً من المراحل الابتدائية، بما في ذلك مدارس ومعاهد العلوم الشرعية. على العقلية الإدارية والتخطيطية في دول مجلس التعاون الخليجي أن تغسل دماغها وأدمغة سكانها بماء وصابون العلوم الحديثة، وتتخلّص من أدران المذهبية والقبلية ومخلّفات العنصرية والعنطزات الطبقية واستيراد العمالة من خارج الحدود.
المطلوب المتوجب على دولنا في مجلس التعاون الخليجي أن تسرع في التحديث الإداري والتعليمي والتدريبي، قبل أن تجد نفسها فجأة بدون عمالة أجنبية تقدم لنا خدمات الماء والكهرباء والعلاج والطبخ والنفخ والكنس، ونحن نحك رؤوسنا ببلاهة أمام القنوات الفائضة بالسموم الاجتماعية والأخلاقية.
- فيينا
