بوخارست - (ا ف ب)  :

اضطرت حكومة يسار الوسط في رومانيا التي أكدت أنها نظمت الاستفتاء حول إقالة الرئيس ترايان باشيسكو، لقبول التدقيق في اللوائح الانتخابية بطلب من المحكمة الدستورية. وقال رئيس الوزراء فيكتور بونتا في اجتماع مع عدد من مسؤولي الإدارات الجمعة إن «المحكمة طلبت منها التدقيق في معطيات اللوائح قبل 31 آب - أغسطس». وكان التحالف الاشتراكي الليبرالي الحاكم في بوخارست، بدأ منذ مطلع تموز - يوليو سلسلة من الإجراءات لإقالة الرئيس الذي ينتمي الى يمين الوسط. وقد واجه التحالف انتقادات من الاتحاد الأوروبي بسبب قراراته التي وصفت بأنها «مساس بدولة القانون». وعبر 86 بالمئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم عن تأييدهم لإقالة الرئيس. وتحدثت المحكمة الدستورية عن «معطيات متناقضة نقلتها السلطات العامة حول عدد الأشخاص المدرجين على اللوائح الانتخابية». ويثير دور وزارة الداخلية التي يقودها ايوان روس (يسار الوسط) جدلاً. فقد أكد روس في 24 تموز - يوليو ان اللوائح الانتخابية التي شكلت أساساً للاستفتاء تم تحديثها في العاشر من تموز - يوليو. وأكد ذلك في مذكرة وجهها الى المحكمة الدستورية الأربعاء. لكن وزارته وجهت مذكرة جديدة الخميس تقول فيها انها لا تستطيع تأكيد دقة هذه اللوائح. من جهتها، أعلنت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقاً حول لوائح الناخبين.