كنت من أوائل المتحمسات لقرار تأنيث المحال والفكرة ولا أزال، ذلك من منطلق. حق المرأة في العمل أولاً وثانيًّا للتخلص من تلصص الرجال على خصوصية المرأة وهي تشتري ملابسها الخاصَّة جدًا وهذا معمول فيه في كلِّ دول العالم.
حين رفع وزيرنا الراحل د.غازي القصيبي -رحمه الله- المقترح الشجاع للمقام السامي وجاءت الموافقة هللنا وباركنا وخضنا حربًا مع الممانعين من التجار الذين استنهضوا على المؤيدين غضب رجال الدين والدعاة من هواة الظهور.
قرار التأنيث يقرأ في سياق تحوَّل النظرة إلى المرأة وكونها جزءًا من المشهد المعيش، القرار لا يكمن في قيمة الوظيفة (كاشيرة) أو الحاجة إليها بل هو أبعد من ذلك بكثير، حيث يمثِّل حضور المرأة في الحياة العامَّة واشتغالها فيما يخصها تحوَّلاً ثقافيًّا مهمًا.
ومثل كل التغيَّرات المفصلية في تاريخ المجتمعات يحدث أن تصاحب القرارات الحاسمة بعض العثرات والأخطاء في التطبيق التي لا تقلل من قيمة وأهمية القرار لكنها تتطلب بعض الاهتمام بإجراء تعديلات في طريقة التطبيق واقترح أن تبادر وزارة العمل للآتي:
- أن توضع طاولات الكاشير في مقابل أبواب المحال وأن تكون واجهات المحال مكشوفة ليرى ما يدور فيها.
- تدرب البائعات جيدًا قبل الزج بهن في المعمعة.
- ويكون استبدال جماعي وفي ذات الوقت فتعين النساء بدلاً من كل الباعة في المحال النسائية.
- وتؤنث محال الزينة النسائية (ماكياج وعطور) كما تؤنث محال ملابس الأطفال ومحال الألبسة النسائية بكافة أنواعها.
- على شرط أن تكون البائعات سعوديات وقورات المظهر.
في رأيي لو ركزنا على هذه النقاط سنجد أن البائعة السعوديَّة ستكون إحدى الواجهات المشرفة للمجتمع السعودي فالعمل قيمة في ذاته وليس في نوعيته ومسمياته. بارك الله في الجهود المخلصة.
f.f.alotaibi@hotmail.comTwitter @OFatemah
