نتحدث دوماً عن المشاركة الاجتماعية للمؤسسات والشركات الوطنية، وكيف أن معظم هذه الكيانات بعيدة كل البعد عن المساهمة المادية أو المعنوية في العمل الاجتماعي، وعلى الرغم من أن هذا الحديث محبط، إلا أنني لا أملُّ من تذكير كبار المسئولين في القطاع الأهلي بواجباتهم تجاه المجتمع الذي كان أرضية خصبة لثرواتهم أو للمواقع الاقتصادية التي يتبؤونها.

أحياناً، تكون الثروة أو النجاح أو الشهرة مادة مغرية للذين احترفوا الاحتيال على البسطاء. فمَنْ منا لم تصله رسالة إلكترونية تبشره بفوزه بسيارة ما؟؟ وعبر هذه الرسالة الكاذبة، ربما يصلون إلى حسابات المساكين، وربما يجعلونهم يدفعون ما لا يطيقونه، على أمل أن يحصلوا على تلك السيارة التي تبلغ قيمتها ربع مليون ريال وربما أكثر بكثير! وهؤلاء المحتالون لم يختاروا هذه السيارة، إلا لمعرفتهم بأنها واحدة من السيارات الأفخم والأكثر شهرة، ولذلك وضعوها على رأس السنارة التي يصطادون بها أسماك السعودية.

سؤالي البسيط والبريء:

- ألا يمكن لوكالات السيارات أن تتدخل، لوقف هذا الاحتيال المتواصل؟! أليس بإمكانها أن تتواصل مع الجهات الأمنية والتقنيّة لتقبض على هؤلاء المحتالين الدوليين، وتجعلهم عبرة لمن يعتبر؟!

أكيد ممكن. وأكيد أن هذا العمل سيكون خدمة للمجتمع، طالما أننا نفتقر للخدمات الأخرى!!