القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد مسئول بالبنك المركزي المصري أن تراجع قيمة الجنيه المصري، خلال الفترة الأخيرة، لن يدفع المركزى إلى إصدار ورقة نقدية من فئة الـ500 جنيه، موضحاً أن عملية إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات اقتصادية معقدة، تراعى حسابات التضخم وتخضع لمعايير أمنية دولية صارمة، تطبقها مصر على كافة فئات النقد المصدر، موضحًا أن وضع الاقتصاد المصري حاليًا والمؤشرات الكلية المتدهورة تحول دون إصدارها خلال الفترة الحالية. وأضاف المصدر أن قيمة الجنيه تخضع لحسابات السوق وقوى العرض والطلب، موضحًا أن البنك المركزي لا يستهدف سعرًا محددًا للجنيه.

وتراجع الجنيه المصري بنسبة تتراوح بين 4.5 و5%، خلال الـ20 شهرًا الماضية في أعقاب ثورة 25 يناير. وتعد الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه أكبر فئات النقد الصادرة في مصر حاليًا، وكان المركزي المصري، قد طرحها للتداول خلال شهر مايو 2007. وكان جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي قد أكد أنه من السابق لأوانه مناقشة تخفيض قيمة الجنيه في إطار برنامج الصندوق للتعاون مع مصر. وأضاف أن بعثة الصندوق لم تبدأ مهمتها بعد ويتوقع أن تتوجه إلى مصر قبل نهاية هذا الشهر.

وأضاف أن الصندوق يود بشكل عام دعم برنامج مصري نابع من الداخل يعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.