الجزيرة - الرياض:

كشف وزير التجارة والصناعة عن تأسيس وكالة خاصة للأنظمة مهمتها مراجعة الأنظمة وتطويرها وتوقع الدكتور توفيق الربيعة أن تحقق هذه الوكالة نقلة وقفزة كبيرة فيما يتعلق بالأنظمة، وقال: إن الوكالة المستحدثة سيتم تغزيتها بموظفين مختصين متفرغين مبينا انها ستقدم خدمة جيدة للقطاع الخاص فالتجارة العادلة البعيدة عن الغش والتلاعب ستمكن الوزارة من توفيق دورها ما بين خدمة التجار وحماية المستهلكين. جاء ذلك خلال لقاء موسع للوزير مع قيادات مجلس الغرف ورئيس وأعضاء «المجلس التنسيقي» للجان الوطنية واكد رجال الاعمال على أهمية الاستئناس برأي القطاع الخاص في القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية حتى لا تصطدم تلك القرارات بعائق صعوبة التنفيذ وتأثيرها السلبي على حركة النشاط الاقتصادي، ودعوا الوزارة للتنسيق مع وزارة العمل فيما يخص تطبيق برنامج التوطين وسعودة الوظائف التي أكدوا على التزامهم الوطني حيالها، الوزير من جانبه أبدى تفهمًا لإشراك القطاع الخاص وعدم الارتجالية في اتخاذ القرارات.

وأشاد بعمل اللجان الوطنية بالمجلس ودورها في خدمة الاقتصاد وقال بأنها تمثل صوت كل القطاعات بمختلف مناطق المملكة وأنها تعطي الوزارة وجهة نظر القطاع الخاص وتشكل مرشدا ومرجعا لها في كثير من القرارات متمنيا أن يتم الوصول لمرحلة تامة من التعاون تكون فيها اللجان هي المرجع الأساسي لكل ما يتخذ من أنظمة وقرارات مرتبطة بالقطاع الخاص، ودعا إلى دور أكبر لهذا القطاع الذي قال بأنه يعتبر الداعم الرئيسي للاقتصاد الوطني والمشغل الرئيسي للشباب السعودي ووعد بالعمل على أن تكون الأنظمة محفزة لهذا الدور. من جهته قال سمو الأمير ناصر بن فهد الفيصل آل سعود رئيس المجلس التنسيقي للجان الوطنية: إن اللجان تمثل جميع قطاعات الأعمال مما يعطيها بعدا وأهمية اقتصادية كبيرة، معرباً عن تقديره للوزير على حضور اللقاء والاستماع لأراء ومطالب المنتسبين للجان. بعد ذلك دارت حوارات ونقاشات مستفيضة حول موضوعات اقتصادية هامة، وكان من بين الموضوعات التي طرحت مسألة المدن الصناعية التي تشكل قيمة اقتصادية كبيرة باعتبارها أساس للاستثمار الصناعي والتوظيف والإنتاج ودعا رجال الأعمال للتوسع في إنشاء تلك المدن وهو ما أكد علي الوزير وبشر بتطورات إيجابية في هذا الملف، من ناحيتهم طالب المقاولين الوزارة بالتدخل في تنفيذ العديد من التوصيات التي تصدر بشأن قطاع المقاولات وحذروا من مشكلات عديدة تواجه هذا القطاع الحيوي والمستثمرين فيه. كما عبر بعض رجال الأعمال عن تظلمهم مما يطبق من شروط على الشركات السعودية التي تعمل في المجال المهني كشركات الهندسة والمحاسبة والاستشارات فيما يتعلق بإصدار التراخيص، الأمر الذي قالوا بأنه لا يطبق على الشركات الأجنبية والتي قالوا بأنها تعمل بموجب سجل مخالف للأنظمة لأنها تتطلب ترخيص مهني مما يشكل ضغطا على المستثمرين الوطنيين ويضعهم في منافسة غير عادلة مع تلك الشركات التي تحصل على حصة كبيرة من السوق، ورد الوزير قائلا: ارفعوا لنا مثل هذه الحالات مباشرة للنظر في حيثياتها والعمل على إيجاد حلول مناسبة، وقد طالب المستثمرون في قطاع السياحة بمعاملة كبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى من ناحية الدعم الحكومي والتسهيلات وتوفير صناديق للتمويل وقالوا بأنهم رفعوا توصيات شاملة لإشكالات شركات المعارض واشتكوا من قرار إيقاف المعارض 6 اشهر من رجب حتى ذي الحجة، وتلقوا إيضاحات من الوزيرة بان القرار حصر على مدينتي مكة والمدينةكما وعد الوزير بالنظر فيما جاء في توصيات لجنة المعارض والعمل على تلبية مطالبها. وأثار بعض المستثمرين قضية الامتياز التجاري «الفرنشايز»وأنها نشاط غير مستغل بالشكل المطلوب رغم أهميته، وقد أمن الوزير على ذلك وقال بأن هناك حاجة لتطوير عقود الفرنشايز وتشجيع المستثمرين، من ناحيتهم طالب المستثمرين في القطاع الزراعي بإشراكهم في المبادرات المختلفة كمبادرة الاستثمار الزراعي الخارجي كما اقترحوا تدوير « المعرض الزراعي» في جميع مدن المملكة لاسيما مناطق الإنتاج الزراعي. وفي رد للوزير على تساؤل حول ضرورة تدخل الوزارة في تحديد أسعار إيجار العقارات قال: إن ذلك يخضع لآلية السوق»العرض والطلب»، كما اشتكى مستثمرون في القطاع العقاري من تعدد مرجعياته، وقد رد الوزير بأن إنشاء هيئة عليا للعقار سيكون الحل والمرجعية لكل ما يخص القطاع، كما جرى تناول النظام المرتقب للشركات المساهمة و»النظام الإلكتروني» والذي بشر الوزير بأن يكون أفضل، وامتد الحوار لمرجعية الشركات المساهمة وتأطير العلاقة بين الجهات ذات الصلة.

قطاع المنشئآت الصغيرة والمتوسطة لم يغيب عن المناقشات، حيث تمت المطالبة بالإسراع في إنشاء هيئة متخصصة ترعى شؤونه، وإلى تفعيل دور البنوك في الإقراض ودعم مشاريع شباب الأعمال، وأقر الوزير بعدم وجود دعم كافٍ لهذا القطاع، ومن ناحيتهم طالب مستثمرون في القطاع الصناعي بالنظر في موضوع مشتريات الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من 51% من رأس المال وضرورة إلزامها بالمنتجات الوطنية وقد أبدى الوزير تفهمه لهذا الأمر وقال بأنه رفع للمقام السامي بذلك ويتطلع لأن يكون هناك مركز في مجلس الغرف يقوم بمراجعة العقود والطلبات للتأكد من مطابقتها للشروط، حتى تعطى المنتجات الوطنية حقها في المشاريع. اللقاء تطرق لعمل اللجان الوطنية حيث جرى التأكيد على ضرورة أن يتم الاختيار من ذوي الكفاءة والالتزام وأن تكون هناك محاسبة من الغرف للجان الوطنية على أدائها وكذلك من المجلس.