ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Wednesday 26/09/2012 Issue 14608 14608 الاربعاء 10 ذو القعدة 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الرأي

      

من الموضوعات الحيوية التي قرأتها في الآونة الأخيرة مقالين عن المجالس العلمية في الجامعات للدكتور محمد عبدالله الخازم نشرا في جريدة الجزيرة (ع 14594 و14601).

وجاء المقال الأول تحت عنوان « المجلس العلمي لم يرأسه وكيل الجامعة؟» والآخر جاء تحت عنوان «المجالس العلمية للجامعات مرة أخرى».

وانصب حديث د. الخازم عن دور المجالس العلمية ومهامها الحالية وارتباطها إدارياً بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وقد ناقش هذا الموضوع وبين عيوبه وسلبياته ولعل أهمها الافتقار إلى الحيادية وضعف الدور وتشتته ومن ثم إغفال الهدف الأساسي وهو العناية بالأمور العلمية التي تعد أهم الأهداف التي يفترض أن نقوم بها الجامعات، وقد وفق د. الخازم فيما طرحه وأظهر مقدار المعاناة التي تواجه المسائل العلمية بسبب هذا الارتباط وتشتت قضايا علمية أخرى بسبب عدم ارتباطها بالمجلس أصلاً ومن ثم هو يطالب في نهاية مقاله الآخر باستقلالية المجلس العلمي وربطه بمجلس الجامعة، وأظن أن ربطه بمدير الجامعة مباشرة هو الأسلم على أن يقدم رئيس المجلس العلمي تقريراً لمجلس الجامعة سنويا أو نصف سنوي حول أداء المجلس كما ذكر د. الخازم.

ولعلي هنا أوضح أن ما أورده د. الخازم معروف لكثير من منسوبي الجامعات السعودية فلكل منهم تجاربه مع المجلس العلمي بوضعه الراهن وأن هذا المجلس لا يخضع في كثير من الأحيان لمعايير وقواعد محددة في كثير من القضايا التي يعالجها، فعلى سبيل المثال هناك ترقيات قد تحجب لسنين وأخرى تمرر في شهور ولا يعرف مقدم الترقية في كثير من الأحيان الأسباب التي أدت إلى ذلك ولكن السبب بدون شك هو فقدان المعيارية والنزول إلى أهواء مسؤولين بعينهم.

وهناك أمور أخرى كثيرة يفترض أن يتولاها المجلس العلمي من مثل ما أشار إليه د. الخازم قضية الكراسي العلمية التي لا توجد لها إدارة محددة تضبطها وتسييرها وفق المقاصد التي أنشئت هذه الكراسي من أجلها.

والحديث يطول ولكن أرى أن ما ذهب إليه د. الخازم أمر صحيح يفترض أن يؤخذ به لإعطاء المجالس العلمية وضعها الصحيح في أحكام كل ماله علاقة بالبحث العلمي من قريب أو بعيد، ومن المهم أن يكون رئيس المجلس العلمي في كل جامعة من الجامعات من المميزين علمياً داخل الجامعة وخارجها، وكذلك بالنسبة للأعضاء وأن يخضع اختيار الجميع لمعايير دقيقة لا مجال للمجاملة فيها وأن لا يكون هناك دافع غير التميز والتميز وحده..

أن تحقيق مثل هذا الاقتراح هو من اختصاص وزارة التعليم العالي وشأنها والذي آمل أن تنظر إليه نظرة جدية...

 

البوارح
نعم لاستقلالية المجلس العلمي
د.دلال بنت مخلد الحربي

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

حفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة