سيول - (ا ف ب):

عقد برلمان كوريا الشمالية أمس الثلاثاء دورة استثنائية على خلفية شائعات مستمرة عن رغبة الزعيم الشاب لهذا البلد الشيوعي والفقير جداً في إجراء إصلاحات اقتصادية.

ويعد اقتصاد كوريا الشمالية واحداً من الاقتصادات الأكثر تعرضا للرقابة في العالم، وغالبا ما يعاني شعبها خارج العاصمة من نقص في المواد الغذائية بسبب سوء الإدارة الذي استمر عقودا، بالإضافة إلى العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي. وقد اجتمع البرلمان في نيسان/ابريل ومن النادر أن يجتمع مرة ثانية في السنة نفسها.

ويعتبر المراقبون والصحافة في كوريا الجنوبية أن البرلمان الذي لا يقوم سوى بالتصديق على قرارات النخبة الحاكمة قد يوافق على البدء بإصلاحات يرغب في إجرائها كيم جونغ-اون، كما يقول المحللون. لكن البيان المقتضب لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اكتفى بالإشارة إلى تمديد التعليم الإلزامي سنة إضافية وإلى تغييرات سطحية في إطار لجنة البرلمان. ويرى الخبراء والصحافة في كوريا الجنوبية أن من الممكن الإعلان عن تدابير لتحفيز العمال والمزارعين على زيادة إنتاجيتهم، ومنها على سبيل المثال أن يحتفظ مزارع بكمية من محاصيله لبيعها كما يحلو له، بدلا من تسليم الدولة المحصول كاملا.