صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس هيئة وطنية مستقلة عن وزارة التربية لتتولى تقويم التعليم في بلادنا، ولا شك أن تأسيس هذه الهيئة يُعد منعطفاً نوعياً مهماً في مسيرتنا التعليمية.

وإذا نحن أردنا لهذه الهيئة أن تحقق الغرض من تأسيسها فلا بد أن يتم بداية ترشيد قرار اختيار أمينها العام (أو رئيسها)، ولا بد أن يتم أيضاً اختيار أعضائها وتقرير آليات عملها ومنحها الاستقلالية والدعم والصلاحيات بما يساعدها في أداء وتفعيل دورها التعليمي المفصلي.

يجب أن يعلم كل من له يد في هذا الأمر أن وطننا أصبح اليوم يزخر بكفاءات تربوية مرموقة، وهي كفاءات على درجة عالية من الفكر والمهنية.

من تجربتي الشخصية أعرف أن في بلدي تربويين متمكنين كثراً (رجال ونساء، في المركز وخارج المركز)، ولدى هؤلاء التربويين رؤية تعليمية مستقبلة ذكية، ولديهم الحماس والطاقة والفكر المستنير لمواجهة تحديات مستقبلنا التعليمي، لكنني أتعجب من تهميشهم وتجاوزهم، بل وأتعجب من إصرار نظامنا التعليمي على الاستنجاد بأشخاص بعينهم تم استهلاكهم في مواقع متعددة، نحن لا نقلل من كفاءة هؤلاء الأشخاص ولكن نتعجب فقط من النظر إليهم كما لو كانوا “مفتاح أبو جلمبو” الذي يستطيع “حلحلة” أي صامولة.