جدة - فهد المشهوري:

كشف لـ(الجزيرة) رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح كامل أن الأراضي البيضاء وفرض رسوم عليها وتأثيرها السلبي في شح الأراضي في بلد واسع ستكون ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش في منتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر، الذي سيُقام خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس المقبل تحت عنوان (الإسكان.. والنمو السكاني). وأوضح كامل خلال المؤتمر الصحفي الأول للمنتدى، الذي عقده أمس الأول، أن المنتدى سيطرح أزمة السكن بالمملكة ومنطقة الخليج من خلال منظور عالمي، وبمشاركة كوكبة من أبرز الاقتصاديين والمختصين. لافتاً إلى اتجاه الغرفة للمرة الأولى للاستعانة بخبراء ومتحدثين من الشرق الآسيوي، وبالتحديد (الصين والهند)؛ لعرض التجارب الناجحة والرائدة.

وألمح كامل إلى أن التكلفة السنوية للمنتدى تتراوح بين (18) و(20) مليون ريال، وأنه تم تشكيل لجنة خاصة بالمنتدى برئاسته وعضوية كل من الدكتور عبد الله بن صادق دحلان وغازي أبار والدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ والدكتورة فاتن يوسف بندقجي. مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين الاستقرار على أسماء المتحدثين وجميع المحاور الرئيسية للمنتدى.

وبيَّن رئيس غرفة جدة أن فعاليات المنتدى ستتضمن (8) جلسات علمية موزعة على يومين، إضافة إلى اليوم الافتتاحي، مشدداً على أن مشكلة الإسكان مشكلة سعودية وخليجية وعالمية، وأن الهدف هو إيجاد حلول مبتكرة، آملاً أن يتم طرح رؤى وحلول تساهم في حل المشاكل الموجودة حالياً في قطاع الإسكان، حيث يعاني الكثير من الشباب من إيجاد سكن لبدء حياتهم الجديدة.

وحظي المؤتمر الصحفي بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة مازن بن محمد بترجي وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور عبد الله بن صادق دحلان وغازي أبار وفاتن بندقجي والأمين العام عدنان بن حسين مندورة والدكتور أحمد رضا ممثلاً عن شركة «إرنست ويونغ» العالمية الشريك المعرفي الاستراتيجي، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلي والعربي.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الله بن صادق دحلان عضو اللجنة المنظمة للمنتدى أن مشكلة الإسكان تُعتبر أكبر وأهم المشاكل التي تواجه الشباب في السعودية والمنطقة العربية بأثرها، وقال: 60 % من سكان المملكة لا يملكون منازل، رغم نسبة النمو الاقتصادي الكبير الذي تعيشه البلاد، وهذه النسبة مرشحة لأن ترتفع إلى (80 %) في حال عدم وجود مشاكل مبتكرة تنجح في احتواء الشباب الطامحين في تكوين أُسر جديدة، ولا بد أن ينظر للإسكان على أنه منظومة متكاملة اكتملت في الآونة الأخيرة بعد وضع التشريعات اللازمة من مجلس الشورى واعتمادها من مجلس الوزراء، وكان آخرها الرهن العقاري؛ حيث لم تعد هناك مشكلة في التمويل، وبات من الضروري أن نتحرك للبحث عن حلول واقعية ومناسبة.

ولفت الأمين العام لغرفة جدة عدنان مندورة إلى أن اللجنة المنظمة أصرت خلال العام الجاري على أن تبدأ عملها قبل أكثر من (5) أشهر من الحدث الكبير لتلافي أي أخطاء حدثت في الماضي، وأشار إلى أن المنتدى يكتسب في هذه الدورة أهمية كبيرة بعد أن تجاوز عقداً من الزمان؛ حيث يحمل آمالاً كبيرة تجاه مستقبل الاقتصاد؛ الأمر الذي دفع القائمين عليه إلى أن يناقشوا مواضيع ذات علاقة بمتغيرات العصر الاقتصادية بشكل عام والحركة الاستثمارية في المملكة، مؤكداً أنه سيحظى بمشاركة أسماء معروفة على مستوى صناعة القرار الاقتصادي العالمي والمحلي.

في المقابل، قال الدكتور أحمد رضا ممثل شركة إرنست ويونغ العالمية الشريك المعرفي للمنتدى: لقد شهد عام 2010 ظاهرة سكانية غير مسبوقة؛ حيث تم انتقال التركيبة السكانية من المراكز الريفية إلى المراكز الحضرية، وسيزداد هذا الانتقال تدريجيا ليسكن 70 % من سكان العالم في المراكز الحضرية بحلول عام 2050، وقد كان الفهم الشائع أن المدن الكبرى هي التي تتحكم في النمو العالمي للدول في العقود الأخيرة، وفي حقيقة الأمر أن معظم المدن قد نمت بمعدل نمو اقتصاد دولها نفسه، وفي المقابل فإن المدن متوسطة الحجم التي يسكنها ما بين 150 ألف إلى 10 ملايين نسمة هي التي ستساهم بأكثر من نصف النمو العالمي بحلول عام 2025 مستحوذة على حصة المدن الكبرى الحالية.

وأضاف: قدر عدد سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب توقعات الأمم المتحدة بـ430 مليون نسمة، منهم 65 % (280 مليون) سيسكنون المناطق الحضرية بحلول عام 2020. وبالنظر إلى سكان المناطق الحضرية حالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن 25 % من سكان هذه المناطق يسكن في مدن يتراوح عدد سكانها بين مليون و5 ملايين نسمة، ويقيم 50 % من باقي السكان في مدن عدد سكانها أقل من مليون نسمة. ولإيجاد القدرة التنافسية لهذه المدن عالمياً يجب أن تجمع بين التركيبة الصحيحة للبنية التحتية والإسكان بالتناغم مع إيجاد فرص العمل. ولأهمية الإسكان وعلاقته بتنافسية واقتصاد المدن فقد ارتأت اللجنة المكلّفة بإدارة منتدى جدة الاقتصادي مع المستشار المعرفي شركة إرنست ويونغ أن يكون موضوع المنتدى لعام 2013 هو «الإسكان.. والنمو السكاني».

ووفقاً للشريك المعرفي سيتم تسليط الضوء في اليوم الأول للمنتدى على أسئلة عدة، أهمها: ما المطلوب عمله لتقديم إسكان كمّي ونوعي بأسعار في متناول المواطنين؟ ودور الحكومة في تحقيق ذلك، وكيفية الاستفادة من مشاركات الحكومات والقطاع الخاص لتحريك جانب العرض من حيث الفرص للمطورين وصنّاع البناء ومن جانب الطلب بإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع المالي، في حين يركز اليوم الثاني على استطلاع الآراء حول طابع المدن العالمية الجذابة ذات الديناميكية التنافسية، وأين توجد مثل هذه المدن في منطقة الشرق الأوسط. وسيناقش الأداء الاقتصادي لمدن المنطقة لكشف أفضل الخيارات، بناء مدن جديدة أم إعادة تنظيم المدن الحالية، ومن ثم سننظر في الأفكار التكنولوجية الخلاقة للبنية التحتية؛ لنتمكن من إيجاد مساكن تتسم بالطاقة البديلة ذات الكفاءة العالية والمباني الجاهزة بوصفها خياراً لحل معضلة الإسكان. ونختتم بمناقشة الإطار القانوني المتعلق بالإسكان والعقارات والملكية الفكرية.

يُذكر أن منتدى جدة انطلق لأول مرة عام 2000م تحت عنوان «نمو ثابت في اقتصاد عالمي»، وتتابعت موضوعاته وعناوينه التي طرحها عبر نسخه المختلفة، وهي «تنمية موارد الثروة في الاقتصاد القائم على العلم والمعرفة» في عام 2001م و»الإدارة في بيئة عالمية معقدة» عام 2002م و»المنافسة العالمية.. التفكير بمنظور عالمي والتطبيق بمنظور محلي» عام 2003م و»تحقيق نمو اقتصادي متسارع» في عام 2004م و»بناء الطاقات وتطوير الأفراد لتحقيق نمو مستدام» في عام 2005م و»من أجل آفاق جديدة للنمو الاقتصادي» عام 2006م و»الإصلاح الاقتصادي.. أرض واعدة وآفاق ممتدة» عام 2007م و»إنماء الثروة عبر الشراكات والتحالفات» عام 2008م و»الحضور العالمي.. المستقبل بالتصميم» عام 2010م» و»متغيرات القرن الواحد والعشرين» عام 2011م و»ما بعد الآفاق.. اليوم نبني اقتصاد الغد» عام 2012م.