جدة - عبد الله الدماس:

دعت لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى حل أزمة رواتب معلمي المدارس الأهلية بالحوار، وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور دخيل الله الصريصري كان من الأجدر من مسؤولي «التأمينات» تفهم المشكلة وحلها بحوار بنّاء مع اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي واللجان المماثلة بالغرف والمستثمرين في القطاع بما يخدم العملية التربوية والتعليمية.. مؤكداً أنه لا خلاف مع تطبيق القرار الملكي بخصوص زيادة رواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية والعالمية ولكن الخلاف يكمن في دعم صندوق الموارد البشرية بـ 2500 ريال للمعلم والمعلمة، ووجوب أن يتحمل الصندوق ما يترتب على هذا الدعم من التزامات مالية تجاه التأمينات الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة.

جاء ذلك في رد على بيان «التأمينات «أمس والذي أكد أن المؤسسة ماضية في تطبيق ما ورد في الأمر الملكي الكريم الذي حدد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص بـ5000 ريال، وأن هذا الراتب هو أجر الاشتراك وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.

وقال الصريصري: إن قطاع المدارس الأهلية والعالمية شريك إستراتيجي ورئيسي لوزارة التربية والتعليم وهذا القطاع يوفر على ميزانية الوزارة حوالي 5 مليارات ريال سنوياً بما يستوعبه من طلاب وطالبات في مختلف المراحل التعليمية وتخفيف الضغظ على الوزارة من تزاحم فصول مدارسها بالطلاب والطالبات.

وأضاف محمد حسن يوسف رئيس لجنة ملاّك المدارس الأهلية في جدة أن ملاّك ومالكات المدارس يتطلعون إلى دعم هذا القطاع الحيوي ومساندته ولديهم آمال كبيرة بتخفيف معاناتهم وحل المصاعب التي تواجه القطاع ليقوم برسالته التربوية والتعليمية.

واجتمع 100 مالك ومالكة للمدارس الأهلية والعالمية لحل مشاكلهم على طاولة غرفة جدة أمس طرحوا عبره أبرز معوقاتهم بحضور نائب رئيس الغرفة مازن بترجي والذي أكد اهتمام الغرفة في حل المشكلات والمعوقات التي تواجه أي قطاع اقتصادي وخدمي.

وطالب عدد من المالكات بعدم مساواة المدارس الناشئة بالمدارس الكبيرة التي تمتلك مباني ضخمة مقارنة بالمدارس الصغيرة التي تفرض رسوماً دراسية ما بين 8 إلى 10 آلاف ريال بينما المدارس الكبيرة تفرض رسوماً ما بين 30 إلى 40 ألف ريال.. فكيف يتم مساواة الطرفين في القرارات مشددين على تطبيق القرارات على حساب دخل كل مدرسة وتصنيفها وليس على كبرها وحجمها.. وطالب الصريصري المسؤولين في «هدف» بدعم المدارس الأهلية وما يترتب على مبلغ الدعم الـ2500 ريال لتوطين الوظائف من التزامات تجاه التأمينات الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة المدنية للمعلم والمعلمة. واتفق المجتمعون على عدة توصيات رأوا أنها ستؤدي إلى حلول لمشاكل المدارس الأهلية وهي: دعوة مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة (التربية والتعليم، صندوق الموارد البشرية، الدفاع المدني، الأمانة) إلى لقاء مع المدارس، تشكيل لجنة مصغرة بين الملاّك والمالكات لتقديم دراسة متكاملة عن أبرز العقبات التي تواجه هذا القطاع، تعينين محامٍ للدفاع عن حقوق المدارس أمام الجهات الحكومية، عقد ورش عمل بين مختلف القطاعات والخروج بتوصيات بناءة تسهم في دفع عجلة البيئة التعليمية.

وقال عدد من مالكات المدارس الأهلية إنها تواجه الإغلاق في السنوات القليلة القادمة مشيرات إلى أن البعض يمارس قراراته وأنظمته تجاه هذه المدارس دون التنسيق المطلوب مما يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة في نهاية المطاف.