القاهرة - مكتب الجزيرة:

كشفت لجنة تقصي الحقائق التي شكَّلها الرئيس المصري محمد مرسي بشأن قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث، أنها توصلت إلى أدلة جديدة قد تؤدي إلى إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.

وقال ياسر سيد أحمد عضو اللجنة إن تلك الأدلة تساند الاتهامات الموجهة لمبارك والعادلي بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير.

وأضاف أن اللجنة سوف تنتهي من إعداد التقرير النهائي الشهر المقبل، الذي سيشمل كل أحداث الثورة وسيتم تقديمه إلى رئيس الجمهورية مباشرة.

وفي سياق متصل, قرر المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب المستشار ثروت حماد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، كمستشار تحقيق منتدب للتحقيق في البلاغات المتعددة المقدمة ضد كل من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق.

وتتعلق تلك البلاغات باتهامات لهم في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين في عدد من الأحداث التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير.

وكانت أُسر شهداء أحداث ماسبيرو التي تسببت في مقتل 26 قبطياً وإصابة العشرات قد تقدموا بـ 18 بلاغاً للنائب العام، ضد طنطاوي وعنان وبدين، فيما تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ مجمع إلى النائب العام يُطالب فيه بالتحقيق مع طنطاوي وعنان وبدين ووزيري الداخلية السابقين منصور العيسوي ومحمد إبراهيم، بتهم قتل وإصابة المتظاهرين السلميين في أحداث ماسبيرو ومسرح البالون وميدان التحرير ومجلس الوزراء ومحمد محمود والعباسية 1 و2.