ينص النظام الأساسي في الحكم في بابه الخامس، فصل «الحقوق والواجبات» المادة التاسعة والعشرين على «توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية». وقد اجتهدت الدولة - وفقها الله - في إنشاء آلاف المدارس بمستوياتها المختلفة، وخمس وعشرين جامعة إلى الآن، وعشرات الكليات التي ستتحول قريبا إلى جامعات، وذلك على مدى عقود طويلة من الزمن؛ لا نقول بدءا من عام 1374هـ مع أول كلية بدأت بقسم واحد من خمسة طلاب كانوا النواة الأولى لجامعة الملك سعود؛ بل عام 1346هـ حين أسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة، أي بعد استعادته مكة بأقل من ثلاث سنين، مما يكشف كم كان ذلك القائد العظيم مهموما بتخريج أجيال من المتعلمين يخدمون البلاد، ثم أتبعه بافتتاح دار التوحيد بالطائف عام 1366هـ.

والحق أن المعهد العلمي الذي تخرج فيه حمد الجاسر وعبد الكريم الجهيمان من أبناء نجد وعشرات من أبناء الحجاز، ثم دار التوحيد بالطائف التي تخرج فيها عبد الله بن خميس وعشرات من العلماء والأدباء قد أسهما إسهاما كبيرا ومؤثرا في النهضة العلمية والأدبية لبلادنا، ولذلك كان من المحتم الإسراع في تعميم التعليم النظامي بمستوياته الأولى في مناطق المملكة كافة، ثم التعليم العالي الذي بدأ عام 1369هـ حين أمر الملك عبد العزيز بإنشاء كلية الشريعة بمكة المكرمة، ثم انطلاقة تعليم المرأة بالقرار الشجاع عام 1379هـ في عهد الملك سعود والبدء الحقيقي بتنفيذه عام 1381هـ، وتواصلت المسيرة التعليمية..

وبعد أن تابعنا قضية (الكليات العالمية الأهلية) وألاعيب وخدع مؤسسها المدعو حسين عثمان؛ تلك المأساة التي كشف خباياها الزميل الأستاذ داود الشريان في برنامج « الثامنة « على قناة mbc أتساءل بمرارة وألم:

أولا: كم لدينا من أمثال حسين عثمان يعيثون فسادا في التعليم والطب وقطاع التغذية والإنشاءات وغيرها من مجالات الكسب والإثراء؟! إن هذا الطبيب الذي ألغي عقده مرتين، وأبعد عن المملكة ثم عاد إليها بجنسية أمريكية يستقوي بها، ثم حصل على الجنسية السعودية أخيرا كان يتحدث بجرأة شديدة أقرب ما تكون إلى الوقاحة، وكأنه يقول: لا وزارة التعليم العالي، ولا وزارة الداخلية، ولا الإعلام يهموني؟ لا أخاف منكم ومن عقوباتكم؟ فقد طردت وعدت وأنشأت مؤسسة تعليمية للطب مستقلة أنا من يضع أنظمتها وقوانينها، فأستقدم سباكا أو نجارا باسم دكتور، وأضع ما أريد من المبالغ التي يدفعها الطلاب للدراسة على أيدي النجار والسباك على جثة متعفنة وفي مجمع لا يصلح إلا أحواشا لا قاعات لطلب العلم، وأذل بعض الطالبات فآخذ منهن ما أريد تحت رحمة الدرجات والأقساط!

كم لدينا من مثل هذا المستقوي المتعجرف الذي لا يخشى عقوبة أو يبرر أو يستغفر أو يتعهد بتعديل أخطائه ؟! أأصبحنا من المهانة إلى هذه الدرجة بحيث يأكلنا الغريب؛ لأنه استند أو اتكأ على أحد ما؟! كم لدينا من « حسين عثمان « في الإنشاءات والمقاولات والمستشفيات والكليات والاستيراد والمصانع والشركات ؟!

وهل إغلاق وزارة التعليم العالي التي تنبهت مشكورة بيقظة معالي وزيرها النشط الدكتور خالد بن محمد العنقري لهذه الكليات المنحرفة كاف لقطع دابر هذا التردي المهني والأخلاقي ؟! أليس لدينا قانون يردع ويشهر بالمتلاعبين بالأنظمة والقوانين ؟ أيمكن أن تمر مثل هذه القضية بعد العاصفة بسلام وصمت، ثم يبدأ من جديد هو أو أمثاله في مواصلة مشوار السخرية ببلادنا وبتعليمنا وبأبنائنا وبناتنا؟!

ثانيا: ألم تتعهد الدولة في نظامها الأساسي للحكم بتوفير التعليم؛ فلم تتخل عن هذه المهمة الشريفة النبيلة للتجار والمستثمرين وطلاب المال والإثراء السريع ؟! وإذا كانت وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية تمنح المستثمر إعانة ليقيم مشروعه؛ فهل هذا الدعم للمستثمر - فقط - يعفي الوزارتين الجليلتين من المسؤولية ويزيحها عن كاهليهما إلى كاهل المستثمر نهاز الفرص للربح والإثراء على حساب قيم التعليم الحقيقية وتخريج كوادر تبني الوطن وتنهض به ؟! وإذا كانت تمنح المستثمر إعانة ويمتص دم الآباء أيضا، فمن يعين الأسر التي تدفع من قوتها اليومي في سبيل تعليم أبنائها ؟ أليست الدولة متعهدة بتوفير التعليم المجاني لأبنائها ؟ فأين المجانية إذاً كان الطالب يدفع سبعين ألف ريال في السنة ؟!

لابد أن تعود وزارة التربية ووزارة التعليم العالي إلى ممارسة أدوارهما الحقيقية في إنشاء المدارس والكليات والجامعات والتوسع في ذلك، وتوفيرها في كل مدينة وقرية؛ لئلا يقحم مصاصو الدماء أنفسهم ليستغلوا حاجة المواطنين، وينشروا دكاكين التعليم في كل زاوية وحي؛ حتى لو كانت أحواشا أو شققا أو غرف مطبخ بائسة، وحتى لو كانت مجمعات هائلة وضخمة وممتازة ولكن المواطن المسكين يدفع دم قلبه والدولة على هذا النحو تكبر لحوم التجار عن حسن نية بينما المواطن وكأنه لا ولي له وكأنه يغرف من نهر جار لا ينقطع !.

هذه الدكاكين التجارية باسم التعليم الأهلي مأساة حقيقة في تأريخ مسيرة النهضة السعودية.