الكويت - موفد الجزيرة - سعد العجيبان:

أكدت الدول المشاركة في مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي المختتم أعماله أمس الأول في الكويت برئاسة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على تمسكها المستمر بالقيم البناءة لحوار التعاون الآسيوي ومساهمتها في تبني برامج التعاون المختلفة معربة عن الارتياح للخطوات التي حققها حوار التعاون الآسيوي خلال العقد السابق.

وشددت دول حوار التعاون الآسيوي في البيان الختامي للقمة أمس على أهمية تقديم الدعم للدول الآسيوية عند تعرضها للأزمات الاقتصادية مشيرة إلى أن ذلك يتطلب مستوى عاليا من التنسيق بين مراكز الإنذار المبكر في الدول الأعضاء وتقديم الدعم للدول المتضررة على المستوى الإنساني والمالي والتكنولوجي.

ورأت أن التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية سيعزز من مكانة دول القارة الآسيوية وسيساعد على الاستفادة من الخبرات العالمية في شتى المجالات مؤكدة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والمال والطاقة والبيئة والصحة والأمن الغذائي.

وثمن الأعضاء عرض دولة الكويت الكريم استضافة سكرتارية المنتدى وكذلك استضافتها أول قمة تاريخية لدول حوار التعاون الآسيوي.

وفيما يلي نص البيان الختامي لمؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي.. «نحن قادة ورؤساء حكومات ورؤساء وفود الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي وهي المملكة العربية السعودية وجمهورية أفغانستان الإسلامية ومملكة البحرين وجمهورية بنغلاديش الشعبية ومملكة بوتان وبروناي دار السلام ومملكة كمبوديا وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند وجمهورية اندونيسيا وإيران واليابان وجمهورية كازاخستان وجمهورية كوريا ودولة الكويت وجمهورية قرغيز وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا ومنغوليا وجمهورية اتحاد ميانمار وسلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الفلبين ودولة قطر وروسيا الاتحادية وجمهورية سنغافورة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية وجمهورية طاجيكستان ومملكة تايلند ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان وجمهورية فيتنام الاشتراكية اجتمعنا في مدينة الكويت - دولة الكويت في القمة الأولى لحوار التعاون الآسيوي خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2012. وقال القادة «نحن نرحب بجمهورية أفغانستان الإسلامية كعضو جديد في منتدى حوار التعاون الآسيوي». واستذكارا للمبادرة الطيبة لتايلند في عام 2002م لبدء حوار التعاون الآسيوي كمنتدى قاري يسعى للوصول بالقارة الآسيوية إلى تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون, «نؤكد على التمسك المستمر بالقيم البناءة لحوار التعاون الآسيوي المتمثلة في التفكير الايجابي - الصبغة غير الرسمية - الطوعية - عدم وجود الصبغة المؤسساتية - الانفتاح - احترام التنوع - مستوى مساندة الدول الأعضاء - الطبيعة المتطورة لحوار التعاون الآسيوي - العمل الايجابي - ومساهمة الدول في تبني برامج التعاون المختلفة».

وأضاف القادة في بيانهم «نعبر عن الارتياح للخطوات التي حققها حوار التعاون الآسيوي خلال العقد السابق نظرا إلى أهميته المتواصلة في توطيد الروابط بين الدول الأعضاء وتعزيز سبل دعم التعاون بينها بما يعود بالنفع والفائدة على الشعوب في كافة أرجاء القارة الآسيوية وذلك لتحقيق الرغبة المشتركة في الانتقال إلى مستوى أعلى من التعاون خلال العقد القادم», «ونعترف بأنه في عالم تزداد فيه أهمية التعاون بين مختلف الدول أصبحت التنمية المستدامة والنمو والاستقرار تعتمد بشكل كبير على الأمن المتكامل والشامل في طبيعته». وأوضح القادة «ندرك بأن مواصلة الجهود المشتركة ستكون أكثر فاعلية في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المستمرة التي تواجه دول حوار التعاون الآسيوي ومنها الأزمات الاقتصادية الحالية وكذلك تحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والإرهاب بالإضافة إلى الحاجة إلى تدعيم سبل التعاون من خلال إنشاء روابط شراكة بين مجموعات القارة الآسيوية والمنتديات الأخرى وهي حوار التعاون الآسيوي مجلس التعاون الخليجي رابطة دول جنوب شرق آسيا رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة التعاون الاقتصادي». واتساقا مع ما سبق فإننا نؤكد على أن القارة الآسيوية ولما تتميز به من موارد هائلة ومتعددة ومساحة جغرافية شاسعة وكثافة سكانية كبيرة قادرة على أن تتبوأ مكانها بين قارات العالم عن طريق استغلال هذه الموارد والاستخدام الأمثل للقوى البشرية وكذلك استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للتنمية والتقدم.

* أن وجود حضارات وثقافات وأديان متنوعة في آسيا من شأنه أن يساعد في إثراء عناصر التعاون والتناغم المنشود بين شعوب القارة وتعزيز وتشجيع الحوار الأساسي المعتدل بين مختلف الديانات والثقافات والحضارات وبناء التناغم وال تفاهم والتعاون بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي لتحقيق التعايش السلمي بين مختلف شعوب العالم بغض النظر عن العرق أو الدين مع تأكيد المنتدى على أهمية احترام الأديان والمعتقدات وحرية التعبير وشجب أي ازدراء للشخصيات والرموز الدينية.

* أن الديمقراطية واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ستساعد على تعزيز الأمن والاستقرار في دول أعضاء حوار التعاون الآسيوي.

* أن التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية سيعزز من مكانة دول القارة الآسيوية وسيساعد على الاستفادة من الخبرات العالمية في شتى المجالات.

* أن أحد أهداف حوار التعاون الآسيوي هو تقديم الدعم للدول الآسيوية عند تعرضها للأزمات الاقتصادية مما يتطلب مستوى عاليا من التنسيق بين مراكز الإنذار المبكر في الدول الأعضاء وتقديم الدعم للدول المتضررة على المستوى الإنساني والمالي والتكنولوجي.

* أنه من الضروري تحقيق التكامل الاقتصادي بطرق متعددة ومن جملة هذه الأمور تعزيز التجارة الحرة والاستثمار وإزالة الحواجز التي تعيقها أمام دول آسيا.

* أن الحماية المتبادلة للاستثمار في الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي سوف تعزيز الاستثمارات الإقليمية والتكامل الاقتصادي وستقوم كذلك بتشجيع الاستثمارات الآسيوية المشتركة للدول الأخرى.

* حث الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي على تسهيل الأنشطة الاقتصادية المشتركة وتشجيع التواصل بين شعوبها والمشاركة في المعلومات والخبرات في مختلف المجالات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يعود عليها بالفائدة المشتركة من خلال استخدام تطبيقات التكنولوجيا العالمية(جي.غلوبال).

* ضرورة تعزيز الانتباه إلى التعليم وإنشاء الجامعات والمعاهد المتخصصة مثل الجامعة الالكترونية الآسيوية في ماليزيا والجامعات الآسيوية الأخرى لبناء قدرات الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي.

* الطاقة المستدامة هي أحد العناصر الرئيسية لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي في القارة الآسيوية لتمهيد السبل نحو تغيير سياسات الطاقة خلال العقد القادم كما تؤكد الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي التزامها تجاه التعاون في مجال الطاقة عن طريق المضي قدما نحو مراجعة خطة عمل الطاقة والانتهاء منها واعتمادها ضمن حوار التعاون الآسيوي لتكون بمثابة إطار العمل لضمان أمن الطاقة من خلال تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة للأجيال القادمة وضمان توفير الطاقة وسهولة الحصول عليها.

* من الأهمية اكتشاف سبل تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتسهيل التجارة وضمان استقرار الأسواق الغذائية والتعاون في مجال الأبحاث والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية وتحسين التغذية.

* ضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية ومكافحة الأمراض وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي لمنع انتشار الأوبئة وتقديم المساعدات الطبية وتشجيع الصناعات الدوائية وعقد المؤتمرات الطبية المتخصصة والتعاون مع المنظمات الدولية في مجال الصحة ومكافحة الأوبئة بما يعود بالفائدة على شعوب القارة الآسيوية.

* أن تشجيع وتطوير ونقل التكنولوجيا صديقة البيئة والخيارات والحلول التمويلية المبتكرة لدفع عجلة الاستثمار في مشروعات أبحاث وتطوير التكنولوجيا الصديقة للبيئة سيكون له تأثير كبير على صحة الإنسان كما أن تبادل المعلومات في هذا المجال سيحقق الكثير من أهداف الأمم المتحدة الإنمائية.

* الحاجة لاتخاذ إجراءات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي تهدف إلى مواجهة آثار التغيرات المناخية ومنها الأتربة والعواصف الترابية التي تؤثر سلبا على العالم وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

* أهمية التعاون في القطاع المالي من خلال تعزيز الروابط بين المراكز المالية الآسيوية الرائدة ودعم المؤسسات المالية في الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بهدف المشاركة في المعلومات والخبرات مع الاقتصاديات الناشئة والاستفادة منها في تطوير القطاع المالي وإدارة الأزمات.

* نرحب باقتراح تايلند لمناقشة ترابط دول حوار التعاون الآسيوي للتفاهم حول إعداد مسودة مشروع ربط البنى التحتية المطورة التي ستساهم في تعزيز التجارة والاستثمار وكذلك الاتصال بين الشعوب من خلال الخطط اللازمة التي يضعها الخبراء في مجالات التعاون القائمة.

* ونحن نرحب بالإعلان الصادر عن جمهورية باكستان الإسلامية لاستضافة المنتدى الثاني لحوار التعاون الآسيوي للطاقة في إسلام أباد في ديسمبر 2012 وبدعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستضافة منتدى حوار التعاون الآسيوي في مجال الثقافة والعولمة في آسيا في ديسمبر 2012 وكذلك استضافة اجتماع كبار المسؤولين الثالث لحوار التعاون الآسيوي للتعاون الثقافي في 2013 وبمقترح جمهورية الصين الشعبية لاستضافة ورشة عمل حوار التعاون الآسيوي نموذج مدن منخفضة التلوث في عام 2013.

* كما نرحب باقتراح دولة الكويت وطاجيكستان وتايلند لتنظيم اجتماع فريق عمل لإعداد التوصيات المتعلقة بالآليات المختلفة للوزراء وكذلك باقتراح الأمانة لتقديم الدعم لعمل حوار التعاون الآسيوي كما نثمن عرض دولة الكويت الكريم لاستضافة السكرتارية.

* نرحب بعرض جمهورية طاجيكستان لاستضافة الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي الحادي عشر في دوشنبه وعرض مملكة البحرين لاستضافة الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي الثاني عشر في المنامة وعرض المملكة العربية السعودية لاستضافة الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي الثالث عشر في الرياض وعرض تايلند لاستضافة الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنتدى حوار التعاون الآسيوي وقمة الحوار الآسيوي الثاني في عام 2015 في بانكوك.

* نعرب عن خالص تقديرنا لدولة الكويت على كرم ضيافتها وحسن الترتيبات خلال استضافتها لأول قمة تاريخية لدول حوار التعاون الآسيوي في مدينة الكويت.

إعلان الكويت

أصدر مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي إعلان دولة الكويت أمس وهذا نصه: أن دولة الكويت وهي تستلهم رؤية وأهداف منتدى حوار التعاون الآسيوي لتؤكد أن التعاون والتشاور بين دولنا هما السبيل الأمثل لتحقيق التكامل الذي ننشده وتذليل العقبات التي تعترضه.

وأضاف إعلان دولة الكويت أن «ما تتميز به قارتنا الآسيوية من إمكانيات جغرافية وبشرية وحضارية وهي العناصر الأساسية في التجمع الإقليمي تحتم علينا أن نعمل سويا لاستغلال مواردنا الطبيعية على الوجه الأمثل وتهيئة الأجواء الملائمة للاستثمار وتحفيز وتشجيع فرص التعاون بيننا بما يحقق لنا التكامل الاقتصادي المنشود ويحفظ اقتصادياتنا ويحصنها من الأزمات».

وأوضح أننا مدعوون لزيادة تعاوننا في المجالات الحيوية التي ترتبط بالتنمية المستدامة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والبيئية والصحية والسكانية وغيرها من مجالات التعاون مما يسهم في تقدم دولنا ورخاء شعوبنا».

وأكد إعلان دولة الكويت أنه «لا بد لنا من تطوير آليات عملنا بعد مضي عقد من الزمان على إنشاء منتدى الحوار بما يتناسب ومتطلبات زيادة التعاون والتنسيق بين دولنا والارتقاء به بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة التي نتطلع إليها جميعا في دولنا». وتحقيقًا لإبعاد تلك التنمية فقد دعت دولة الكويت إلى حشد موارد مالية بقدر ملياري دولار في برنامج يكون هدفه تمويل مشاريع إنمائية في الدول الآسيوية التي تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وستساهم دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار في هذا البرنامج على أمل أن يتوفر المبلغ المقترح من خلال مساهمات الدول الأعضاء». وحيث أن قارتنا تعتبر اكبر منتج ومستهلك للطاقة وحفاظا على مواردنا ومخزوننا منها فلا بد من تعزيز وتطوير التعاون وزيادة البحث والدراسات والمناقشات في مجال الطاقة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويحافظ وعلى هذا المصدر لعقود طويلة.

وتابع الإعلان أن «تحقيق التواصل والتآلف بين الشعوب يتطلب تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والفنون والآداب والعلوم والتكنولوجيا بدعم من وسائل الإعلام المختلفة», «وأننا نؤكد على أهمية إعداد برامج لمكافحة الأمراض والأوبئة وتقديم المساعدات الطبية وتشجيع الصناعات الدوائية وعقد المؤتمرات بما سيعود بالفائدة على شعوبنا ويسهم في زيادة القوى البشرية العاملة الخالية من الأمراض».

وأضاف أنه «انطلاقًا من قناعتنا بأهمية التعليم والتربية في خلق مجتمعات متحضرة قادرة على تحقيق برامج التنمية والتخطيط لها أصبح لزاما الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي وتطويرهما بما يجسد رسالة مؤسساتنا التعليمية في الإسهام بتوطين وتطوير ونشر المعرفة الإنسانية ومتابعتها وإعداد الثروة البشرية والقيادات المدركة لتراثها والوفية لاحتياجات ومتطلبات عصرها الحديث».

وشدد إعلان دولة الكويت على أن «حماية البيئة تتطلب استخدام التكنولوجيا الحديثة لتخفيض الضرر الواقع عليها وتقليل الكوارث التي تحل بقارتنا ووضع برامج لمواجهة تلك الكوارث بما يحد من الخسائر البشرية والمادية كما لا بد من اتخاذ التدابير الكفيلة على المستويين الوطني والإقليمي لمواجهة آثار المتغيرات المناخية التي تؤثر على العالم بأسره», وأن «التجمعات العديدة التي تحتضنها قارتنا مدعوة لان تتواصل وترقى بدرجات التنسيق والتعاون بينها بما يجعل من آسيا منطقة اقتصادية متميزة قادرة على استثمار ما لديها من إمكانات طبيعية وبشرية». وكما شدد أيضا على أن احترام الميثاق الدولي لحقوق الإنسان باعتباره من أهم الركائز لحياة حرة وكريمة لشعوبنا.

وقال إعلان دولة الكويت: «إننا نؤكد مجددًا أن التعاون والتكامل هما السبيلان الوحيدان لتحقيق التنمية المستدامة في قارتنا والنهوض بها إلى مستوى الآمال والتطلعات ونشيد في هذا الصدد بالجهود التي بذلتها الدول الأعضاء وغيرها من الدول الآسيوية باستضافتها ورش العمل وتعزيزها مفهوم التعاون بين دول حوار التعاون الآسيوي».