الجزيرة - الاقتصاد:

ذكرت تقارير متخصصة أن حجم الطلب على الصادرات الماليزية من قبل مجموعة الثلاثة المكونة من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تراجع في شهر أغسطس الماضي، نتيجة الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي، وأزمة الديون التي ما زال الاتحاد الأوروبي يعاني منها، وهو ما انعكس سلباً على ماليزيا التي تشكل ثالث أكبر اقتصاد جنوب شرق آسيوي، ولرغبتها في تحسين معدلات صادراتها أعلنت ماليزيا مؤخراً تحويل اعتمادها إلى أحد أفضل الاقتصادات أداءً وهو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي. وأعربت عن نيتها زيادة صادراتها من منتجات الخشب إلى شركات الخليج العربي والشرق الأوسط، بحسب إعلان وزارة الصناعات الزراعية والسلع. بينما تعتمد ماليزيا في الوقت الراهن على الطلب المحلي. فإذا ما استمر تماسك الاقتصاد المحلي، يمكن أن يشكل دعامة لماليزيا ضد تباطؤ الطلب الخارجي.

وفي منتدى الاستثمار الخليجي الماليزي الذي عقد بالعاصمة كوالامبور خلال الفترة من 15إلى 16 من الشهر الجاري أكد رئيس مجلس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد أن العلاقات الاستثمارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا قوية وتاريخية مما جعلها أكثر تماسكًا, آملاً أن تصبح أكثر قوةً واتساعًا مستقبلاً.

موضحا أنه يوجد مجال كبير لإيجاد فرص استثمارية في ظل البيئة الاقتصادية والاستثمارية المميزة لدى الجانبين, مستشهداً بالعلاقة التاريخية التي من شأنها أن تقدم سهولة أكبر للاستثمار في جميع القطاعات.

كما أكد نائب وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزية مخريز مهاتير محمد أمام المنتدى على نمو الاستثمار بين الجانبين الخليجي والماليزي من 10.4 بالمئة في عام 2010م ليصل إلى 13.4 بالمئة لعام 1212م, وبالتالي تواصل نمو حجم التبادل التجاري بين ماليزيا ودول مجلس التعاون. ودعا إلى ضرورة تعزيز التوافق الاقتصادي وتبادل المعلومات بين الجانبين بما يمهد الطريق إلى إقامة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون وماليزيا, لافتا النظر إلى وجود تجارب ناجحة لعدد من الاستثمارات الخليجية من بنوك وشركات في قطاعات متعددة في بلاده.

وأضاف أن الوضع في آسيا حالياً يعد محفزاً ومتطوراً قياساً بأوروبا من خلال ما تشهده دول الاتحاد الآسيوي من نمو اقتصادي، مفيداً أن حجم النمو في ماليزيا العام الجاري متوقع أن يرتفع من 4.4 بالمئة ليصل إلى 5 بالمئة.