الجزيرة - رويترز:

قال تقرير جديد إن الصين خسرت 3.79 تريليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية في شكل أموال مهربة من البلاد وهو مبلغ ضخم قد يضعف اقتصادها ويثير عدم استقرار سياسي.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة النزاهة المالية العالمية - وهي مجموعة بحثية معنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة- أن هروب تلك الأموال ومعظهما مكتسب من الفساد أو الجريمة أو التهرب الضريبي يتسارع.

وقال التقرير الذي صدر الخميس إن الصين خسرت 472 مليار دولار في 2011 أو ما يعادل 8.3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي ارتفاعاً من 204.7 مليار دولار في العام 2000 .

وقال ريموند بيكر مدير المنظمة «حجم تدفقات الأموال غير الشرعية إلى خارج الصين مثير للدهشة... لا توجد دول نامية أو صاعدة أخرى تضارعها في حجم التدفقات المالية غير الشرعية.»

وفاقت الأموال المفقودة في الفترة من 2000 إلى 2011م بشكل كبير حجم الأموال التي تدفقت إلى الصين كاستثمارات أجنبية مباشرة. ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت حوالي 310 مليار دولار في الفترة من 1998 إلى 2011م.

وتحرم تدفقات الأموال غير الشرعية الحكومة من إيرادات ضريبية واستثمارات محتملة. وقال تقرير منظمة النزاهة إن هروباً للأموال بهذا الحجم يمكن أن يزعزع الاستقرار السياسي بالسماح للأغنياء بأن يصبحوا أكثر ثراء من خلال التهرب الضريبي.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي فإن مستوى جباية الضرائب في الصين منخفض بالنظر إلى حجم اقتصادها. وتعترف بكين بأن الفساد والرشوة مشكلة كبيرة.

وأعلنت الصين حملة واسعة على الفساد مع استعدادها لتغيير في قيادة البلاد يحدث مرة كل عشر سنوات.

وقالت منظمة النزاهة المالية إن الدول النامية في مجملها فقدت903 مليارات دولار في صورة تدفقات مالية غير مشروعة في 2009م. وقال تقرير المنظمة إن الجانب الأكبر من الأموال التي جرى تهريبها من الصين انتهى به الحال إلى ملاذات ضريبية آمنة. وتعود معظم هذه الاموال في نهاية المطاف إلى الصين كاستثمارات أجنبية مباشرة وهو ما يمثّل ضربة مزدوجة للاقتصاد.