الجزيرة - المحليات:

أكد الدكتور فهد بن حمود العنزي عضو مجلس الشورى الخبير في قضايا التأمين ضرورة قيام الدولة بتعويض المتضررين من حادثة انفجار صهريج الغاز، التي وقعت شرقي الرياض، وراح ضحيتها أكثر من 22 شخصاً وإصابة 133 آخرين، بناء على لائحة الإعانات الحكومية، على أن تعود بدورها لمطالبة شركات التأمين أو شركة الغاز على اعتبار أن الدولة خصم قوي لهذه الشركات، وقادرة على تحمُّل تأخر المطالبات وتعقيداتها. وقال الدكتور العنزي إن من بين السيناريوهات المحتملة التي قد تثيرها شركات التأمين الموكل لها تغطية الشاحنة تأمينياً أن ما حصل هو حادث سير تغطيه وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات، وأن ما حصل هو حادث تبعه انفجار؛ لذلك فالتغطية ستشمل أضرار الحادث دون الأضرار التي ترتبت على الانفجار؛ إذ إن الانفجار غير مغطى، وقد تتعذر الشركة المعنية بأن التغطية مستبعدة بسبب عدم التزام الشركة باشتراطات السلامة الخاصة بنقل المواد الخطرة. وأشار إلى أن الحريق وإن كانت تشمله التغطية إلا أن ما حصل هو اشتعال ذاتي أدى إلى حصول انفجار؛ لذلك فالسبب غير مغطى، وقد تتعذر بأن سائق الشاحنة غير مرخص له بقيادة هذا النوع من المركبات التي تتطلب شروطاً ومواصفات خاصة بقيادة المركبات ذات الخطورة العالية. ولكن كل هذه الأعذار يجب عدم الالتفات إليها؛ لأنها أعذار واهية وتلقائية، تلجأ إليها شركات التأمين للتنصل من التزاماتها التأمينية.