القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار المصرية حرص الحكومة الحالية على تسوية النزاعات الاستثمارية بعيدا عن اللجوء للتحكيم، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي والحفاظ على استمرار المستثمرين وتوفير فرص العمل وضمان استمرارية المشروعات. وكشف المصدر عن أنه تم الانتهاء من تسوية نحو 46 نزاع استثماري بقيمة تتخطى 47 مليار جنيه معظمها في القطاع العقاري وأوضح أن نسبة كبيرة من النزاعات تخص القطاع العقاري، وكانت لشركات كبيرة مثل الفطيم، وداماك، الإماراتية، مؤكدا أنه تم إيجاد صيغة قانونية تحمى المستثمر ومشروعاته. وأضاف أن هناك نحو 12 نزاعا يتم بحثها حاليا لتسويتها.

جدير بالذكر أن مصر قد أبرمت العديد من اتفاقيات تسوية النزاعات مع المستثمرين أبرزها اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لعام 1970 وكذلك اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى لعام 1974، والاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية لعام 1980، واتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة 1987 التي تعد الاتفاقية الوحيدة التي نظمت التحكيم لمختلف المنازعات التجارية بالإضافة إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958.