![]()
|
حوار - أحمد العجلان:
فجّر المحامي فيصل الخريجي السكرتير القانوني للجان القضائية ونائب رئيس اللجنة القانونية وعضو اللجنة العامة للانتخابات والمقرر العام لها في تشكيلها الذي ترأسه المحامي د. ماجد قاروب قبل استقالته.. العديد من القضايا التي لم تطرح من قبل في الإعلام الرياضي وكان بعض منها بمثابة المفاجأة.. وتحدث الخريجي في حوار صريح عن أمور مفصلية في اتحاد القدم الذي فقد شرعيته حسب رأي الخريجي الذي خص (الجزيرة) بهذا الحوار المثير.. إليكم تفاصيله:
* كيف وجدتم تجربتكم الجديدة في الرياضة وأمانة اتحاد القدم تحديداً؟
- الدافع الأساس لي ولزملائي في دخول الوسط الرياضي كان نشر ثقافة سيادة القانون، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، وتكريس مبدأ استقلال القضاء وحياديته، وكان ذلك أساس قبولي وزملائي الترشح للمنظومة الرياضية التي نعلم أنها من أقل المؤسسات العامة والخاصة قدرة على فهم المبادئ القانونية.
* وماذا عن الدكتور ماجد قاروب، هل كان يتدخل في أعمالكم؟
- نعم كان يتدخل في حدود الصلاحيات التي أجازها له القانون والنظام وهي تتمحور حول الحفاظ على أهمية الحياد والاستقلال في الأعمال والاعتماد على التقارير من الحكام أو سكرتارية اللجان القضائية والبعد عن الإعلام، وبالإضافة للتصدي لكل مسؤول في اتحاد القدم من أعضاء مجلس الإدارة أو الأمانة يحاول التدخل في التأثير في أعمال اللجان القضائية أو القانونية، وهو الأمر الذي لم يتحمله المتنفذون في الوسط الرياضي نهائياً، وقاموا باستخدام اللجنة المؤقتة لإقصاء قاروب بطريقة (غير نظامية) فأصبحت اللجان القضائية الآن تحت السيطرة ويمكن لأي مسئول التدخل فيها ولن يجد من يردعه عن هذا التدخل.
* هل هذا يعني أن هناك من كان يحاول التدخل في أعمالكم؟
- نعم وكانت الضغوط من كل جانب حتى من باب الرغبة في معرفة القرار قبل صدوره لمجاملة أي إعلامي بالخبر كمصدر ليؤكد بأنه رجل صاحب نفوذ ومطّلع وأن الصحفي أيضاً مطّلع وله مصادره. كان الدكتور قاروب يؤكد على أن يكون الفارق الزمني بين إخطار المعني بالقرار والبيان الإعلامي بسيطا، وأن يذهب لأصحاب الصفة أولاً وبعدها البيان الإعلامي بنصف ساعة.
ويؤكد بأن لا أحد يعلم عن القرار قبل ذلك من داخل أو خارج الاتحاد، ولذلك حرص على أن يكون للجنة مطبوعاتها وسكرتاريتها وتجهيزاتها، بحيث تطبع القرارات بعيداً عن الأمانة العامة وباقي موظفي اتحاد القدم.
* وهل فعلاً كانت تأتيكم مضايقات من مسؤولي الأندية ورؤسائها؟
- نعم وكان أكثرهم إزعاجاً رئيس نادي الشباب.
* بماذا تفسر صمت من بقي من زملائك القانونيين بالاتحاد؟
- ليسوا سواء فهناك فريق لا يزال يناصح على أمل الإصلاح، وفريق لا يقدر على التضحية بالمنصب والشهرة.
* ولماذا أقيل الدكتور ماجد قاروب من اللجنة القانونية؟
- أولاً يجب أن أوضح بأن إقالته غير نظامية وفق النظام الأساسي للاتحاد، وتمت إقالته لأنه كان يحارب الفساد بكل أشكاله وأنواعه، ليس فقط في أمانة اتحاد القدم، بل وفي الرئاسة العامة لرعاية الشباب واللجنة الأولمبية، والدليل وهو محضر اللجنة القانونية الأخير التي أوصت باعتماد إقرار يوقع من جميع أعضاء اللجان القانونية والقضائية بما فيها (لجنة الانضباط) والدكتور قاروب وقع على هذا الإقرار وأرسله كتوصية للإدارة المؤقتة ليؤكد على رؤيته في حياد أعضاء جميع اللجان في اتحاد القدم وعدم تأثير مواقعهم في أنديتهم أو ميولهم أو تشجيعهم على قراراتهم، وعوضاً عن الأخذ بالإقرار أقالوا الدكتور ماجد، وأطلب منكم نشر الإقرار الذي تمت مراجعته مع جميع أعضاء اللجان القضائية والقانونية وحصل على شبه إجماع ما عدا شخص واحد فقط، فهل ممكن أن يجمع الكل على اعتماد أمر ومن ثم يرفض ويقال صاحب الفكرة؟ فهناك من لا يريد سلطة للقانون لأنها ستكون فوق سلطته ومصلحته الشخصية.
* ولهذا السبب استقال د. ماجد قاروب عن رئاسة اللجنة للانتخابات!
- ببساطة وبشكل مباشر نعم. لأنه شعر بأن الإدارة المؤقتة لاتحاد القدم لا ترغب في تطبيق النظام الأساسي ولا ترغب في إنجاز قانون الانتخابات؛ ولعل كسبه لقضيتين مهمتين كانت تشكل رأياً عاماً له آثار نفسية وانتقامية في نفوس بعضهم بالإضافة لقضية الرشوة والتي كانت سوف تطيح برؤوس كبيرة.
* ماذا تقصد؟
- أقصد أنه قد حصل على حكم نهائي من محكمة الاستئناف الإداري بديوان المظالم برد دعوى شركة حلول للتقنية التفاعلية للهواتف المحمولة التي تطالب اتحاد القدم بمبلغ خمسين مليون ريال تقريباً لم يتم الإعلان عن ذلك ولم يحصل على أتعابه، كما أن بعض كبار المسؤولين في رعاية الشباب كان يتقاضى أجرا من الرئاسة العامة بوصفة موظفاً عاماً وفي ذات الوقت يتقاضى أجرا آخر من اتحاد القدم بوصفه موظف قطاع خاصا، وهذا الأمر مخالف لنظام الخدمة المدنية, ويخل بحياد ونزاهة الوظيفة العامة, مما جعل كثير من الحرس القديم يحاربونه.
* هل تعتقد ان عملية الإصلاح في الاتحاد تم عرقلتها؟
- بلا شك أنه تم تعطيل العملية الإصلاحية الحقوقية والعدلية، حيث تم القفز على اللوائح والالتفاف على القانون في سبيل إرضاء المتنفذين وكسب أصواتهم طمعا في تبوء المناصب القيادية في الاتحاد.
* هل خابت آمالكم في الوسط الرياضي؟
- الحقيقة كنا حالمين وكان لدينا أمل بأن نكون مرجعية قانونية وقضائية مرموقة ونزيهة لقارة آسيا ولكن للأسف تم تدمير كل ذلك بسبب ضعف الداعم وقوة الفساد المتجذر, ولكني متأكد ان الوسط الرياضي سوف لن يرزح طويلاً تحت وطأت التضليل وسيكون للقانون عودة وعما قريب.
* من هو الرجل المناسب في رأيك لرئاسة اتحاد القدم؟
- أعتقد المرحلة بحاجة إلى رجل استثنائي قادرة على اجتثاث الفساد، وليس التعايش معه.
* ما هو أكثر شيء لفت انتباهك في الأستاذ احمد عيد؟
- قدرته الكبيرة على إقناع الوسط الرياضي بنظرية المؤامرة التي تحاك ضده، بحيث أصبح يتمتع بحصانة مطلقة، وأكثر شيء أخشاه أن يتم معالجة البيت من الخارج وليس من الداخل.. وأنا استمررت في تقديم نصائحي للأستاذ أحمد عيد بشكل سري وعلى إيميله الخاص ولكن بدون فائدة على مدى سبعة أشهر.
* بصراحة لماذا تركت منصبك في لجنة الانضباط؟
- ان مبادئ وقواعد الحق والعدالة والقانون هي خطوط حمراء ومقدسة لأي قانوني يحترم ذاته وسمعته فقانون الانضباط تم تحريف وتشويه نصوصه من قبل بعض الإداريين غير المختصين وتم اعتماده من اللجنة المؤقتة بما يخالف قرار سمو الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل الذي ينص صراحة على ان يتم اعتماد اللائحة من الاتحاد الدولي لضمان سلامتها القانونية، كما أن لجنة الانضباط الحالية تم تعينها من قبل الأستاذ أحمد عيد في خروج واضح وصريح عن صلاحياته، إذا كان الواجب أخذ صلاحيات تعيين اللجان كتابياً من الأمير نواف بن فيصل قبل تعيين الأعضاء الجدد، والأعظم من هذا كله تدخل الأستاذ أحمد عيد في بعض قرارات لجنة الانضباط التي يهتم لأمرها مثل قرار الأستاذ جمال تونسي، كما أن قبول رئيس لجنة الانضباط بهذا التدخل يعتبر نقطة سوداء في تاريخه المهني وعليه اتخذت قراري بالاستقالة.
* زميلك مصعب الصراف قال: إن بعض أعضاء لجنة الانضباط متعصبون لدرجة أنهم يقولون -أعزك الله- قبل نطق اسم أحد الأندية.. هل شعرت بهذا التعصب، حتى إن أحدهم قيل بأنه أقسم بأن (يطفش) لاعب الهلال السابق رادوي حتى يرحل من ملاعبنا.. هل سمعت بذلك؟
- للأمانة أنا تركت منصبي للأسباب السالف ذكرها ولم أتشرف بلقاء زملائي المحامين أعضاء لجنة الانضباط الجدد ولا استطيع أثبات صحة هذا الكلام.
* قضية الرشوة المتعلقة باللاعبين جابر العامري وتركي الثقفي وتبعاتها بين نجران والوحدة.. كيف انتهت تلك القضية؟
- تم إيقاف إجراءات التحقيق فيها بنفوذ خارجي وتواطؤ من داخل الاتحاد لأنها وببساطة شديدة كانت ستنتهي بإيقاف جميع من شارك وعلم بهذه الرشوة من أعضاء مجالس إدارات أندية ومسؤولين ولاعبين مدى الحياة، وحتى المحامين الذين علموا عنها ولم يخطروا عنها، حيث كان سيصدر قرار بمنع الأندية من التعامل معهم ومنعهم من العمل أو الحصول على أي منصب رياضي مع إحالة أوراق القضية لوزارة العدل للنظر في أمر رخصهم المهنية، وقلت لك تلك القضية كانت تتجه نحو عقوبات تاريخية سوف تطيح برؤوس فكان التدخل السريع نحو محوها وإذابتها حفاظاً على مصالحهم ومكاسبهم.
* لكن هناك مسؤول محلي رفيع المستوى صرح بسلامة وشرعية إجراءات الاتحاد المؤقت؟
- الشرعية تستمد من القانون وليس من تصريحات المسؤولين، ولعلي أرد عليك بسؤال أين هو قانون الانتخابات وبعدها نتحدث.
* نادي الشباب رفع قضية على اتحاد الكرة على خلفية خسارته من الأهلي بالاحتجاج ماذا حصل بتلك القضية؟
- تم قبول احتجاج النادي الأهلي واستأنف نادي الشباب القرار وخسر الاستئناف، حيث أيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي قرار اللجنة القانونية، فاستأنف الشباب القرار أمام المحكمة الدولية بلوزان وخسر القضية.
* هل أنت مقتنع بالعقوبة التي وقعت على الوحدة بهبوطه للأولى.. وهل كسب اتحاد الكرة قضيته مع الوحدة لأن لديه محامين أفضل..؟
- تمام الاقتناع بدليل قبول نادي التعاون بالقرار ولكن تحريض أحد الشخصيات المعادية لاتحاد القدم ساقة الوحدة إلى دهاليز المحاكم الدولية بهدف تصفية حسابات بين شخصيات كبيرة أي أنه تم استخدام نادي الوحدة كأداة انتقام لا أكثر ولا أقل، الحقيقة أن القضية كانت واضحة في المحاكم وليست معقدة كما صورها الإعلام ولا شك ان محامي الطرفين أصحاب كفاءة عالية ولكن الحق لا يؤخذ بالباطل، ومع ذلك فإن فريق محاميي الاتحاد السعودي يمتلكون خبرات وكفاءات رياضية متخصصة محلياً ودولياً.
* ما هو رأيك في الأمانة العامة وقدرتها على مسايرة العمل الرياضي؟
- الأمانة العامة والعاملين فيها يبذلون جهود جباره لمواكبة المستجدات، ولكن عندما تطلب من شخص بلغ السبعين عاما أن يشارك في سباق المائة متر ويحقق المركز الأول فانت تطلب منه تحقيق المستحيل.
* هل ترى بأن أمين اتحاد الكرة عبدالله السهلي هو الرجل المناسب في المكان المناسب؟
- الأستاذ عبدالله السهلي رجل فاضل ومخلص لعمله ولكنه ارتكب خطأ جسيما عندما ترك دوره التنفيذي وحاول ان يكون من صناع القرار في الاتحاد وهذا إخلال كبير أثر عليه كثيراً، كما أود أن أؤكد أن الرياضة السعودية فقدت الكثير برحيل الأستاذ فيصل عبدالهادي الأمين العام السابق للاتحاد، فلقد كان سفير سلام بين الأندية واللجان والعاملين بالاتحاد، وكان للحرس القديم يد في أسقاطه والتحريض ضده لأنه متميز.
* قلت كلام خطير بأن اتحاد الكرة الحالي فاقد شرعيته.. ألا تخشى من ردة فعلهم؟
- بعضهم يتصور أن الشرعية محصورة بتمديد سمو الأمير نواف بن فيصل للجنة فقط وهذا فهم قاصر، فالميثاق الأساسي للاتحاد الدولي ينص صراحة على أن انتهاك استقلالية اللجان القضائية والقانونية يعتبر خرقا للميثاق يترتب عليه سقوط أو تجميد عضوية الاتحاد، وبناء على تدخلات الأستاذ أحمد عيد واللجنة المؤقتة في الشؤون القضائية والقانونية تكون اللجنة قد أخلت بالميثاق الدولي وبنظام الاتحاد السعودي الأساسي؛ عليه يكون اتحاد أحمد عيد فاقد للشرعية... أما الخشية فأنا لا أخشى إلا الله عزَّ وجلَّ، وان كان لهم حق فالقضاء الرياضي محلياً ودولياً بيني وبينهم. كما أن اللجان الدائمة كذلك تم الاعتداء على استقلاليتها بدليل التدخل السافر مؤخراً في اختصاصات وصلاحيات لجنة المسابقات ولجنة الاحتراف.
