الجزيرة - المحليات:

أظهرت دراسة متخصصة أن طرق المملكة تصنف بين الأخطر على مستوى العالم، حيث بلغت معدلات حالات الوفاة الناجمة عن حوادث الطرق إلى 19.1 حالة يوميا.

وأشارت الدراسة التي تناولت وضع الطرق في منطقة الخليج وأجرتها الشركة العربية لأنظمة النقل الذكية والصادرة من أبو ظبي إلى أن العامل الأساسي في حوادث الطرق في المنطقة متعلق بالسلوكيات المتهورة والطائشة للسائقين الشباب، مستندة إلى إحصائية صدرت عن منظمة الصحة العالمية تفيد بأن سكان منطقة الخليج معرضون للموت بحوادث السيارات أكثر بسبع مرات من نظرائهم في المملكة المتحدة.

وقالت زينة ناظر المديرة العامة لشركة إنوفا للاستشارات، والسكرتيرة العامة للشركة العربية لأنظمة النقل الذكية: «هذا بالإضافة إلى غياب انضباط السائقين بالممرات الخاصة بهم وعدم الاكتراث بالإشارات المرورية والانصياع لقوانين المرور والتي تساهم في تعظيم الضغوطات والأخطار التي تواجه السائقين في منطقة الخليج».

وكشفت ناظر أن معدلات الوفاة على الطرق والشوارع السعودية في تصاعد مستمر بنسبة 10% في 2012، الأمر الذي يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات ناهيك عن الآلام والمآسي التي تتسبب بها لأهالي المتوفين. وقالت: «سنويا، تنفق المملكة حوالي 6 مليارات دولار أمريكي على إدارة حوادث المركبات، بالإضافة إلى 250 مليون دولار أخرى على التكاليف الطبية للمصابين في حوادث الطرق، في حين ارتفعت معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق لتصل إلى 19.1 حالة يوميا، مما يجعل من شوارع المملكة من بين الأكثر خطرا على مستوى العالم».

وأكدت ناظر أنه وعلى الرغم من أن أعداد وفيات الحوادث المرورية في السعودية مرتفعة جدا في الوقت الحالي، إلا أن المبادرات الأخيرة التي قدمتها الهيئات المختصة في المملكة بهدف الحد من وفيات الحوادث قد بدأ تطبيقها. وقالت: «قامت وزارة النقل ووزارة الداخلية باتخاذ خطوات حاسمة تهدف للحد من أعداد وفيات الطرق وحوادث الطرق بشكل عام. هذا وتقوم إدارة المرور بتطبيق أنظمة رقمية متقدمة لالتقاط الصور في أكثر من 1600 تقاطع في مدن الرياض، جدة، مكة، المدينة، تبوك، القصيم، وذلك لتقصى حالات قطع الإشارات المرورية الحمراء والسرعة الزائدة».

وتابعت: «وبعد ثلاثة عقود على سن القوانين المرورية، قامت الجهات المختصة أيضا بتضمين قوانين جديدة حول السلامة والحركة المرورية وهي قيد الدراسة النهائية «.