* لابد أن نسلم أولاً أنه لابد من المشقة والنقص في أي عمل بشري أو آلي، فما بالك إذا كان العمل «الحج» أو «العمرة» الذي يتجه ويتعامل مع ملايين من البشر متعدّدي الثقافات واللغات، وفي أماكن محدّدة، وزمان معلوم، ولابد أن يؤدي كل هؤلاء البشر المطلوب منهم في وقت دقيق، بوصف الأمر شأناً شرعياً غير قابل للتأجيل أو التأخير شأن أي أمر دنيوي.

لكن مع كل هذا فالأخطاء التنفيذية لا يمكن تبريرها وبخاصة إذا نظرنا إلى ما يتم رصده من بلايين، وما هيأته الحكومة من إمكانات.

وإذا كان حج هذا العام مريحاً من ناحية رمي الجمرات الذي أصبح كأنه نزهة بعد منشآت الجمرات، فضلاً عن الوضع الأمني والخدمات الصحية المتكاملة وتوفر المواد التموينية, وتوفير الخدمات وجودة النظافة في بيت الله الحرم، لكن هناك ظواهر ومتاعب واجهها الحجاج هذا العام أغلبها مع الأسف بسبب سوء التنظيم، وعدم الأمانة بأداء العمل، وأتحدث هنا عن أهم ما واجهه الحجاج:

أولاً مشكلة التنقل بين المشاعر:

* مع الأسف قطار المشاعر، بسبب سوء التنظيم.. لم يحقق الهدف المطلوب منه في سرعة الانتقال بهذا الموسم، بل كان سبباً في تعب كثير من الحجاج وتأخرهم وتكدُّسهم في مواقع الانتظار، من هنا لابد من معرفة الأسباب وتلافيها ومعالجتها عاجلاً حتى يحقق قطار المشاعر الهدف السامي الذي من أجله تم إنشاؤه وإنجازه.

حملات الحج: ليست الأسعار فقط بل سوء الخدمات

* لم تكن شكوى الناس من ارتفاع أسعار الحملات الخاصة فقط، لكن المؤلم ما تم في «حملات العمالة»، بما حصل فيها من فوضى ونقص خدمات وتصاريح مزورة وإساءة لديننا ووطننا أمام إخوتنا من العمالة المقيمة في بلادنا ومع الأسف فهذا الاستغلال والنقص والتزوير يتم برحلات دينية: إنّ هذا الأمر يتطلّب سرعة تدخل وزارة الحج لوضع تنظيم دقيق لهذه الحملات، يشتمل على شروط ومعايير دقيقة لابد من توافرها في الحملات من القدرة المالية وأمانة القائمين عليها، والأهم تطبيق عقوبات على من يخالفها ومن أهمها إيقاف ومعاقبة القائمين عليها وأغلبهم من الوافدين, فضلاً عن معاقبة المواطنين الذين تكون هذه الحملات باسمهم, وإن انخفاض أسعار هذه الحملات لا يجب أن يترتب عليه التقصير بأداء الخدمات للحجاج فيها، وإني أثق أنّ معالي وزير الحج د. بندر الحجار بإخلاصه ودقة عمله، وقد عرفته زميلاً شورياً وخبرته رئيساً مخلصاً, لن يدع ما حصل في «حملات العمالة» تحديداً يمر دون علاج وعقاب, وقد وفقت الوزارة هذا العام في إنجاز تنظيمات وأعمال موفقة بجهود وزيرها ووكلائها ومسؤوليها, لذا من المؤمل أن يتصدّوا لهذه الحملات منعاً أو إصلاحاً لكيلا يتكرر ما حصل فيها.

صعوبة الطواف والحل المنتظر:

* لقد كان هناك زحام وتدافع وتأخر للحجاج هذا العام بسبب مساحة الطواف، وزيادة الطائفيين، وبحول الله فإنّ هذه المشكلة سوف تنتهي عندما تتم التوسعة الكبيرة المنتظرة للمطاف والتي يتطلع إليها المسلمون في أنحاء العالم، وبخاصة أنّ الطواف ليس مقتصراً على الحج فهو نسك يتم طوال العام من المعتمرين والزائرين فضلاً عن الحجاج.

أسعار الخدمات وجشع غير معقول:

* نحن ندرك أنّ أيام الحج أيام موسم ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار، لكن أن تصل إلى درجة الجشع والطمع واستغلال من جاء للعبادة فهذا أمر غير مقبول, لقد شكا الناس من الارتفاع الكبير بأسعار التنقل بين المشاعر والحرم وبين جدة ومكة, وشكوا من استغلال «المقاهي «والمطاعم» في فنادق المنطقة المركزية - لقد حدثني أحد الأصدقاء: إنه إذا جلس في «كافية» أحد الفنادق بالمنطقة المركزية ليشرب «كاس شاي» ووجد على الطاولة ورقة صغيرة مكتوباً فيها جهاراً عياناً «أقل طلب 75 ريالاً» «واسم الفندق عندي إذا رأت الجهة المسؤولة ذلك» أي استغلال لضيوف الرحمن.. ترى أين هيئة السياحة ووزارة التجارة عن مثل هذا الجشع الذي يسيء إلى بلادنا قبل أن يزعج طالبي الخدمات!.

مسألة النظافة والافتراش:

* تحدث الحجاج عن نقص النظافة وتراكم «النفايات» في الطرق والساحات بسبب غياب: المتابعة الدقيقة لأمر النظافة، فرغم وجود مئات العمال إلاّ أنهم تركوا عملهم وتفرّغوا للتسوُّل لأنه لا رقيب عليهم يتابعهم أو يحاسبهم، فأين أمانة العاصمة والشركة المسؤولة عن النظافة, ولا بد يصاحب ذلك توعية الناس بكل اللغات بأهمية النظافة وعدم إلقاء النفايات، ومع الأسف فإنّ آلاف المفترشين الذين لا خيام ولا أماكن يسكنون فيها هم أكثر ما تحصل منهم مخالفات النظافة.

أخيراً يبقى الحل الرئيسي لكل المشكلات:

* ما ذكرته من مشكلات وحلول لابد أن يصحبها «الحل الأهم» الذي يعالج السبب الرئيسي للمشاكل التي تحصل بالحج وبالعمرة طوال العام، والذي ناديت به ونادى به غيري، وهو يتكوّن من محورين:-

* أولاً: ضرورة التقيد بالأعداد المخصصة لكل دولة من الخارج، بحيث لا تأتي أعداد تزيد عن المخصص من خلال التأشيرات والمجاملات سواء بالحج أو مواسم العمرة، ويجب ألا تعطى التأشيرات لمن يكررون الحج إلاّ بعد مضيِّ خمس سنوات، والنقطة الأخرى: المنع التام لأي حجاج من الداخل لا يحملون تصريحاً، وقد هالتنا الأعداد الكبيرة التي حجّت هذا العام وهي غير نظامية لا تحمل تصريحاً، والأسئلة التي بحجم جبل أحد: كيف تم هذا؟ وكيف تم دخولها إلى مكة؟ ومن المتسبب بذلك؟ هذه الأسئلة التي لابد من طرحها ثم معالجتها، ومعاقبة من تهاون فيها.

* ثانياً: بالنسبة لموسم العمرة التي تتم طوال العام والتي تعاني بلادنا من آثار فتح بابها أيام السنة بأعداد مهولة، وبخاصة من بعض الدول، ونتائج ذلك ما نراه ونشهده من سلبيات بالأمن من تدافع وتخلُّف وما ينتج من أثر على صحة الناس والبيئة، فضلاً عن التسول والزحام وارتفاع الأسعار والنوم بالحرم والافتراش وسلامة المعتمرين بالمطاف وعند الصعود على السلالم وعند الأبواب، مما يجعل الإنسان يضع يده على قلبه برمضان بل طوال العام بوصف أنّ مكة المكرمة أصبحت كل أيام العام مواسم فيها, لذا فإنّ تحديد أعداد المعتمرين مع تخفيض مدة البقاء للعمرة وبخاصة برمضان أصبح ضرورة، فليست المسألة سكناًً وطعاماً وشراباً أو نقلاً، بل الأهم أنّ مساحة الحرم محدودة وعندما يؤمه أكثر من طاقته فتستمر السلبيات عندما يضيق الحرم عن استيعابهم، إنّ العمرة سنّة ومن السهل تحديد الأعداد فيها، وقد تم ذلك بالحج وهو فريضة، ولا يصح أن تغلب مصالح فئة قليلة مستثمرة على مصالح الوطن والمسلمين.

وبعد:

لعلنا نستفيد مما حصل في هذا الحج وفي رمضان الماضي لتلافي السلبيات، ولتظهر آثار ما تنفقه الدولة من بلايين الريالات على المشاعر وعلى بيت الله، وما تهيئه من آلاف الكوادر المدنية والعسكرية، والآليات والأجهزة بالحج ورمضان لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، وقد بشّرنا معالي وزير الحج أنّ اللجنة العليا للحج تدرس قضية تحديد أعداد المعتمرين، ونرجو أن يتم ذلك بسرعة لتختفي كثير من السلبيات، ولتظهر جهود الدولة ولينعم الحجاج والمعتمرون بأداء عبادتهم من حج وعمرة وطواف وصلاة باطمئنان وخشوع وسكينة، وليحمل الوافدون منهم أجمل انطباع عن الأماكن المقدسة في بلادنا، وختاماً أرى أن تسمّى وزارة «الحج» بوزارة «الحج والعمرة» فموسم العمرة يتطلّب منها جهوداً وأعمالاً كبيرة تضاهي إنْ لم تزد، على متطلّبات الحج الذي يتم بأيام معدودات بينما العمرة يتم أداؤها طوال السنة، وتتطلّب جهوداً وأعمالاً تواكبها بشكل يومي.

وفق الله العاملين المخلصين.